العالم - العالم الاسلامي
أضافت: "بعد أن قام الملك سلمان بإصدار سلسلة من الأوامر الملكية، مساء السبت، شملت إنشاء مركز باسم الأمن الوطني، وكذلك تعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني، بالإضافة إلى إحالة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات للتقاعد، أكدت مصادر لـ (الفجر)، أن تلك القرارات جاءت لأبعاد أمنية من الدرجة الأولى".
وأكدت "الفجر" أن "المخابرات المصرية في الآونة الأخيرة قامت بكشف العديد من المُخططات التي كانت تستهدف النيل من سيادة الدولة السعودية، إلا أنها لم تصمت عنها وقامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية في المملكة بتلك المعلومات الخطيرة للتعامل معها لإجهاض أهدافها"، على حد قولها.
واستطردت قائلة: "خطوة السعودية لإنشاء مركز باسم الأمن الوطني بحيث يرتبط أعماله تنظيميا بالديوان الملكي، جاء بعد كشف المُخطط الذي كان يستهدف المملكة".
وذكرت "الفجر" أن مُخطط الإطاحة بالملك السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ناتج بعد التعاون الذي وصفته بالوثيق الذي ظهر بينه وبين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في العديد من المجالات الاستثمارية، وتوطيد العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين في السنوات الأخيرة الماضية، وفق قولها.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، سعيد صادق، قوله إن "التوقيت الذي أصدر فيه الملك السعودي سلسلة من الأوامر الملكية، بتغييرات مسؤولين سياسيين واقتصاديين وعسكريين بالمملكة يظهر أن القرارات لها دواع أمنية خالصة".
وأضاف "صادق"، أن "هناك العديد من قوى الشر بالمنطقة يستهدفون النيل من سيادة الدولة السعودية والمصرية معا؛ لتوافقهم استراتيجيا في مختلف القرارات التي تمس الأمن القومي العربي"، مؤكدا أن البلدين بينهم تبادل معلوماتي وثيق لحماية كل منهم للأخرى.
وأردف: "كل من مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والسعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عليهم العديد من المسؤوليات تجاه الحفاظ على الأمن القومي العربي، وهذا ما يجعلهم عرضة لتنفيذ مُخططات حيالهم لتفتيت وحدتهم".
المصدر: عربي 21
102-2