العالم - البحرين
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت يوم أمس الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017)، لعرض ردود الوفد البحريني على الأسئلة التي وجهتها لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، في جلسة يوم الجمعة الماضي (21 أبريل 2017)، في إطار مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال بروني: «حصلت على رد من وفد البحرين على سؤالي بشأن دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين أن وزارة الخارجية لم تستلم الدعوة المقدمة من البرلمان، وهي الدعوة التي كان ينوي المفوض السامي من خلالها زيارة أماكن الاحتجاز، ولكني أريد أن أعرف أين نقف من هذه الزيارة؟ وخصوصاً لأهمية هذه الزيارة بالنسبة لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.»
إلا أن مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، عقب عليه قائلاً: «إن السلطة التشريعية هي التي قدمت دعوة للمفوض السامي لزيارة البحرين، ونحن السلطة التنفيذية سنقوم بإيصالها حسب القنوات الدبلوماسية، ولكننا لسنا طرفاً في هذه الدعوة، وسنقوم بتمريرها حال تسلمنا إياها من السلطة التشريعية، ولا يوجد ضير من هذه الزيارة، والمفوضة السامية السابقة نافي بيلاي زارت البحرين في وقت سابق». وعاد بروني ليقول: «مقرر التعذيب طلب عدة مرات زيارة البحرين، ولكن سلطات البحرين قالت إنها غير مستعدة بعد، وتريد أن تنفذ أولا توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبحسب ما فهمنا من مداخلة الوفد الحكومي فإن البحرين نفذت هذه التوصيات، وفقاً لها، وبموجب ذلك أرى أن الوقت مناسب للسماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين.»
واعتبر بروني أن إجابات الوفد البحريني على ادعاءات التعذيب، كانت قصيرة، وقال: «أنا لم أستقِ معلوماتي بشأن ادعاءات التعذيب في البحرين من تقارير منظمات المجتمع المدني فقط، وإنما حتى من تقرير لجنة تقصي الحقائق.»
كما وجه سؤالاً بشأن آلية التعامل مع شكاوى السجناء، وما يحدث بعد تلقي هذه الشكاوى، وعدد الأشخاص الذين تم الحكم عليهم ونوع الحكم.
ومن جانب آخر جددت عضو لجنة مناهضة التعذيب فيليس دي غاير سؤالها بشأن مصير الضابط المسئول عن مقتل الشهيد هاني عبدالعزيز، والذي حكم عليه بالسجن سبعة أعوام قبل أن يتم تخفيض حكمه إلى الحبس ستة أشهر.
كما سألت غاير الوفد البحريني مجدداً عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إذ تطرقت إلى تصريح سابق لرئيس لجنة تقصي الحقائق محمود بسيوني عبر موقعه الالكتروني، الذي أكد فيه أن الحكومة نفذت عشر توصيات من 26 توصية واردة في التقرير.
المصدر: مرآة البحرين
3ـ 216