العالم - اليمن
ووصفت الخارجية ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر للعام 2017 والذي دشنه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بالعاصمة واشنطن، الثلاثاء 27 يونيو/حزيران، بالافتراءات والأكاذيب، معبرة عن رفض حكومة الإنقاذ التعليقات والملاحظات غير الصحيحة واللامسؤولة في التقرير.
واعتبرت الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ان ما أورده التقرير تدخلاً سافراً للإدارة الأمريكية في شؤون دول أخرى وفي الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية لتلك الدول على أراضيها.
وأضافت : "ما جاء حول اليمن في التقرير المذكور يعكس رأياً سياسياً وموقفاً أحادي الجانب ويخدم توجهات وأهدافاً سياسية للإدارة الأمريكية من منطلق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية والدعائية التي تخدمها وحلفاء مقربين لها ولا تخدم الصالح أو الشأن اليمني بل وتستخدم لتمرير ما تريده تلك الإدارة على المستوى الدولي في علاقتها بمجريات الأحداث الداخلية".
وأوضحت "ان ما ورد حول اليمن سواء لفترة ما قبل العدوان أو ما بعده تحت عنوان "اليمن، حالة خاصة"، لا يعكس حقيقة الأوضاع بالشكل الفعلي المطلوب عادة في مثل تلك التقارير التي يفترض فيها الحيادية، وانما يورد ما في رؤوس مسؤولي الإدارة الأمريكية ومخبري الخارجية ومصادرها المفبركة للتقارير".
وأكدت أن ما جاء من اتهامات ومغالطات غير مقبول جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن محاولة وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة إلى أن تدهور أوضاع البلاد وعدم وجود معلومات حديثة يعود إلى الحرب الداخلية بين أطراف الصراع في اليمن هو "أكبر دليل على عدم حيادية وكذب أي تقرير من ذلك القبيل، حيث ولم يشر التقرير إلى العدوان وآثاره والى أن اهم اسباب العدوان والكارثة الإنسانية الحاصلة في اليمن واستمرار قتل الآلاف من المدنيين وجرح عشرات الآلاف وانتهاك حقوق المواطنين اليمنيين وتدهور أحوالهم الاقتصادية والمعيشية يعود اصلا إلى عدوان غادر ومتهور وإلى حقيقة تزويد الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية للسعودية ودول العدوان الأخرى بالأسلحة الفتاكة والمحرمة والخبراء والمعلومات الاستخباراتية".
وتابعت الخارجية: "أنه طالما واستمرت صفقات السلاح والخبراء وتوريد الذخائر فإن العدوان سيستمر في ظل الغرور والحماقة القائمة في صفوف قيادات ومسؤولي الرياض وأبوظبي ومن والاهم من الدول والمرتزقة والخونة والعملاء".
110