العالم - تونس
وقال عبد الكافي الذي تولّى في نيسان/أبريل 2017 حقيبة المالية بالنيابة الى جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة انه علم لتوّه بأن هناك حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادرا في حقه في 2014 في دعوى كانت الجمارك رفعتها ضده قبل سنة.
وبحسب الاعلام المحلي فإن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية بعملات صعبة اجرتها شركة "تونيزي فالور" التي تعمل وسيطا في البورصة والتي كان عبد الكافي ممثلها القانوني.
وفي تصريحه الاذاعي اكد عبد الكافي انه لم يعلم الا في آب/اغسطس الجاري بصدور ادانة في حقه في هذه القضية وذلك بعدما نشر اشخاص على فيسبوك خلاصة الحكم الصادر بحقه غيابيا والذي ينص على عقوبتي السجن وغرامة قدرها 1,8 مليون دينار (حوالى 640 الف يورو).
واضاف "اشكر الذين نشروا الحكم لانه بفضلهم تقدمت بطعن في الحكم" في 10 آب/اغسطس الجاري.
واوضح الوزير انه استقال من الحكومة كي يتمكن من "المثول امام القضاء (في 7 ايلول/سبتمبر) بصفتي مواطنا عاديا وليس وزيرا في الحكومة".
وتعذر الحصول في الحال على تعليق من المتحدث باسم وزارة العدل او نظيره في النيابة العامة بشأن هذه القضية.
من جهته، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح صحافي مقتضب انه قبِل استقالة وزيره وانه يحترم قراره بالمثول امام القضاء بصفته مواطنا عاديا، مشيرا في الوقت نفسه الى انه كلفه تسيير اعمال الوزارتين الى حين تعيين بديل عنه.
(أ ف ب)
2