العميد طلائي: محكمة لاهاي تبت في مارس بشكوى ايران ضد اميركا

العالم - ايران

وفي حديث له في برنامج "حوار خبري خاص" المتلفز، أشار العميد رضا طلائي الى أن الدول الساحلية ونظرا للمصالح والموارد الموجودة في سواحلها، فإنها لديها حقوق بحيث يجب على الدول الاخرى ان تحصل على إذنها لاستخدام هذه السواحل، وهذا موجود في قانون البحار.

وأضاف: بسبب الطابع العدواني والاستكباري والتدخلي للولايات المتحدة الاميركية في الخليج الفارسي وبحر عمان، والعديد من النقاط الاخرى في العالم، فإن القطعات البحرية لهذه الدولة تقوم بتدخل غير مشروع في بعض المناطق بما فيها منطقتنا.

وتابع: ان القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية متواجدة في بحر عمان، والقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية متواجدة في الخليج الفارسي، إذ ان مضيق هرمز الاستراتيجي يوفر لنا ميزة دفاعية خاصة.

وأكمل: إن هناك قيودا على مرور القطع البحرية الاميركية في المياه الحرة، وهم (الاميركيون) يريدون ان يتجاوزوا هذه القيود، إذ أن تواجدهم ينتهك القوانين الدولية.. فيما يرغبون من اجل التغطية على هذا الفراغ الحقوقي والقانوني، أن يحلوا مشكلتهم عن طريق التعامل.

ولفت الى اننا نرى تواجد الاميركيين يزاحمنا.. إذ إنه يمكن توفير امن الخليج الفارسي بمشاركة الدول الساحلية في المنطقة ومن خلال التعاون الاقليمي فقط، وإن تواجد الاجانب كان دوما مخلا بأمن هذه المنطقة، لذلك فإن من المؤكد أن موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية مبني على القواعد والاعراف الدولية، وقد التزمت الوحدات البحرية التابعة للجيش والحرس الثوري بهذه القواعد والأعراف.

وبيّن العميد طلائي: بما ان اميركا لديها مآرب غير مشروعة في المنطقة، وهي تدرك ان هذه القيود لا تتلاءم مع مآربها اللامشروعة، لذلك فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تستفيد بقوة من حقها القانوني وسيادتها على مياهها الاقليمية والساحلية، ولن تسمح مطلقا ببروز أي تهديد ولو في أدنى حدوده.. وهذا الموقف نابع من القوة الصلبة التي اكتسبناها والمتمثلة في قدرات القوة البحرية وايضا من القوة الناعمة المستندة الى القواعد والأعراف الدولية، حيث ان جميع تصرفات قواتنا البحرية في إطار القواعد الدولية.

ومضى العميد طلائي قائلا: انهم (الاميركيون) يريدون ان يمنحوا نوعا من الموضوعية والوجاهة لتواجدهم خارج القوانين والأعراف الدولية، وهذا مرفوض من وجهة نظرنا، ولأننا نرفض هذا التواجد من الأساس، ونراه سلبا للأمن، لذلك فإننا نتابع بوعي استراتيجي هذه المواضيع وهذا النوع من المطالب.

وبشأن الأسس القانونية لإيران في تنمية قدراتها الصاروخية، قال العميد طلائي: إن أحد الاسلحة التي تستخدم اليوم للردع، ونظرا لعمق التهديدات التي تواجهها اي دولة، هي الاسلحة بعيدة المدى، مضيفا: ان عمق التهديدات واضح بالنسبة لنا، ومن خلال الدراسات الاستخباراتية والمحاسبات العسكرية والدفاعية التي اجريناها على مستوى المنطقة، فإن منشأ هذه التهديدات معروف لنا تماما.

وأكمل: رغم ان نظريتنا العسكرية تتمثل في الدفاع، لكن بما ان الدراسات الاستخباراتية والميدانية تشير الى أننا نواجه تهديدات خارج إطار نطاقنا الجغرافي الداخلي، وهي ذات منشأ خارجي، لذلك يجب ان نمتلك اسلحة تتناسب معها، ورغم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وخاصة قواتها المسلحة تواجه قيودا دولية حيث يفرض عليها حظر من قبل بعض القوى الاستكبارية كأميركا منذ 35 عاما، إلا أننا واعتمادا على تقنيتنا الداخلية وعلمائنا المحليين وقدراتنا الداخلية تمكنا ان نتوصل الى القوة الصاروخية الرادعة.

وأكد أن امتلاك الصواريخ لم تمنع ايا من القواعد والمعاهدات الدولية، بل إن ما تم منعه هو أسلحة الدمار الشامل التي تتضمن مصاديق واضحة، إذ إننا من الدول الرائدة الداعية الى نزع اسلحة الدمار الشامل والاسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل.. وفتوى قائد الثورة الاسلامية معروفة في هذا المجال.

وأضاف: ان ضغوط الاميركيين غير منطقة وخارجة عن القواعد القانونية، وسببها الوحيد هي انهم يدركون ان امتلاك الجمهورية الاسلامية الايرانية للقدرات الصاروخية من شأنه ان يردع تنفيذ التهديدات على أرض الواقع، ويصون قدراتنا الدفاعية، وهذا ما لا يمكنهم تحمله.. وقد جاءت عبارة في الاتفاق النووي أنه يمنع امتلاك او تصنيع الصواريخ لحمل الرؤوس النووية، ولم يكن هناك داع لإدراج هذه العبارة، لأنه ليس ضمن نظريتنا العسكرية، الا ان هذا الموضوع تحول الى ذريعة لهم لإثارة الأجواء.. إنهم يفرون الى الأمام، لأنهم لم ينفذوا التزاماتهم ضمن الاتفاق النووي.. إنهم فرضوا بعض العقوبات التي تتعارض مع محتوى الاتفاق النووي وروحه وطرحوا مواضيع جانبية لمآرب إعلامية ودعائية وسياسية، وفاقدة لأي أسس قانونية ومنطقية.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار العميد طلائي الى أن اكثر الدعاوى المطروحة تعود الى العقود العسكرية ما قبل انتصار الثورة الاسلامية، فقبل 5 او 6 ايام من انتصار الثورة الاسلامية، تم إبرام اكثر من 2200 عقد عسكري بين حكومة "بختيار" المؤقتة وأميركا، يرتبط بعض منها بصفقات التسليح بما فيها طائرات أف16 وجانب آخر يرتبط بحضور مستشارين عسكريين.

وتابع أنه بعد انتصار الثورة تم إنهاء تواجد اميركا وسلطتها وهيمنتها على قواتنا المسلحة، الا ان جانبا من تلك العقود تم إلغاؤه، وجزء آخر تقرر الاستمرار بالعمل به بظروف جديدة، الا ان اميركا لم تراع هذه الظروف، والآن لدينا مطالب من اميركا في هذا المجال، وقد تم تسديد بعضا منها والتي بلغت مليار و710 مليون دولار.. وأما بشأن العقود الـ1126 المتبقية، فهناك دعوى مطروحة بشأن قسم منها في لجنة التحكيم بين ايران واميركا في محكمة لاهاي، وقد حل موعد النظر فيها، وعقدت الجلسة الاولية في شهر مارس/آذار الماضي، وبناء عليها سيتم البدء بالبت في هذا الملف خلال شهر آذار/مارس القادم، مشددا على اننا نتابع هذه الدعاوى من اجل استيفاء حقوق الشعب الايراني، وقد صدر الحكم في بعضها لصالحنا، لكن بسبب الحظر لم يتم تنفيذ الحكم، وبقيت بعض المبالغ في حساب المحكمة.

103-10