العالم - تونس
وأوضح أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات العملة الأجنبية.
ونقلت "الجريدة التونسية" عن الشاهد قوله: "إن الحكومة ستعمل بحلول سنة 2020 على ألا تتجاوز نسبة الديون 70% من الناتج الداخلي، وستسعى لأن يتجاوز النمو الاقتصادي الـ 5% سنة 2020".
ووفقا له، هدف الحكومة بناء الدولة العادلة التي تخلق الثروة والنمّو لأبنائها وإجراء الإصلاحات الهيكلية.
وكشف الشاهد عن إنشاء صندوق لإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها لدفع النسيج المؤسساتي بالبلاد.
وأكد أن من بين الإصلاحات المطروحة إصلاح المنظومة البنكية، ومراجعة القانون المنظم لنسب الفائدة ،والإصلاح الجبائي، ودعم منظومة المواد المدّعمة، وإعادة النظر إلى منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.
المصدر: الجريدة التونسية
6