العالم - السعودية
ويبلغ سمير بن محمد الهلال شيخ من العمر 67 عاما من السعودية. و احتجزت قوات الامن السعودية التابعة لوزارة الداخلية في صباح يوم 16 كانون الأول/ديسمبر2015، سمير وهو يغادر بيته. وعلى الرغم من عدم تمكن أي شخص من زيارته منذ اخذه و عدم توفر أي معلومة عن مكان احتجازه لأسرته، الى ان الأدلة تشير الى انه محتجز في سجن الحائر و قد خضع لسوء معاملة جسدية و وربما ارتفعت إلى مستوى التعذيب.
وعاش سمير قبل احتجازه مع زوجتيه وطفله حديث الولادة في حي العنود في الدمام عاصمة المنطقة الشرقية في السعودية. وقامت قوات الامن في صباح اختطاف سمير، باعتراضه خارج منزله وصوبوا أسلحتهم باتجاهه و نقلوه الى سيارة. ثم شرعوا في تفتيش منزله، حيث طلبت زوجته بعض الوقت لأن زوجها كان خارج المنزل و لم تكن مستعدة لاستقبال الغرباء. وتجاهلوها و دخلوا فورا، كما منعوا ابنه الأكبر سنا من دخول المنزل حتى انتهاء التفتيش (الذي استمر حوالي ساعة ونصف). كما قاموا بتفتيش منزل زوجة سمير الثانية و صادروا معدات الكترونية و وثائق.
حتى اليوم و بعد مرور سنة و نصف على احتجازه، فإن عائلته لم تمنح زيارة واحدة على الرغم من دعواتهم و رسائلهم المطالبة بالحصول على اخبار وحق الزيارة. كما انهم قد ذهبوا لسجن الحائر في الرياض بعيدا عن منزلهم في الشرقية للحصول على أي معلومات عن موقعه و وضعه. ولم يسمح له الاتصال باسرته الا مرتين و في كل مرة لمدة لاتزيد عن عشر دقائق. وشعرت عائلته بأن المكالمات الهاتفية مراقبة بسبب الطريقة الغير طبيعية التي تحدث بها سمير. وعلاوة على ذلك، فانه لايوجد محامي دفاع ليمثل سمير حاليا بسبب تصرفات السلطات السعودية التي رفضت طلب اصدار توكيل محاميا من اختيار الاسرة.
ولم تتلق بعد عائلة سمير لائحة الاتهام التي تتضمن التهم الموجهة ضده ولا أي وثيقة او توضيح يتعلق باحتجازه. وفي اليوم الذي احتجز فيه لم يقدم الوكلاء مذكرة لتفتيش المنزل او لاعتقاله. و على الرغم من ان سمير لم يُبلّغ ابداً بانه مطلوب لاي سبب من الأسباب قبل احتجازه ولم توجه اليه أي اتهامات رسمية، فإن اسرته تعتقد استنادا الى الأسئلة التي طرحت عليهم عند استجوابهم، بانه متهم بتمويل الإرهاب. وبسبب اتساع نطاق القانون السعودي الذي يجرم مختلف أنواع التحويلات المالية ك “تمويل للارهاب” فأن هذه الاتهامات مشكوك بها.
و افاد شهود رأوا سميرفي الاحتجاز بأنه كان يعاني من كدمات على وجهه وأن ثيابه قد تم تمزيقها – وهي مؤشرات واضحة لسوء المعاملة الجسدية. وبالنظر لانتشار التعذيب في المملكة العربية السعودية، فان الافتراض القائم، الا اذا لم يثبت عكسه، هو ان سمير قد تعرض لسوء معاملة اثناء احتجازه. الإساءات البدنية و العقلية التي تحدث “ألم أوعذاب شديد” تعتبر إجرامية بموجب الاتفاقية المناهضة للتعذيب و التي تعد السعودية طرفا لها.
وقد حُرم سمير من حقوقه حتى وفقا للقانون السعودي. اذ تنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة على انه “لايجوز احتجاز أي شخص أو توقيفه الا بأمر من السلطة المختصة.” وتنص المادة 36 على انه “يتم ابلاغ الشخص المقبوض عليه باسباب القبض عليه، وله الحق في الاتصال بمن يراه مناسبا لاخباره بالقبض عليه.” وقد اثارت منظمة اميريكون من اجل الديمقراطية و حقوق الانسان في البحرينADHRB قضية سمير امام العديد من مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، على امل تأمين حقوقه الإنسانية و القانونية ضد انتهاكات الحكومة السعودية. ونظرا لعدم وجود امل يذكر في ان الممكلة سوف تنصف الضحايا مثل سمير دون ضغوطات، فإن المنظمة تدعو المجتمع الدولي وبالأخص الشركاء الأمنيين الأكبر في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة بوقف تعاونهم الأمني مع الرياض في الوقت الذي يواصل فيه المواطنون السعوديون بالعيش من دون امن في ظل حكومتهم.
المصدر: منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين