العالم - المغرب
وأعلنت مصادر مغربية قرب إطلاق برنامج ضخم لبناء محطة لتحلية مياه البحر في جنوب مدينة أغادير على المحيط الأطلسي، بكلفة 400 مليون دولار لتحلية 275 ألف متر مكعب يومياً من المياه البحرية الصالحة للاستعمال المنزلي والزراعي في مرحلة أولى، على أن يرتفع إنتاج المحطة إلى 450 ألف متر مكعب في مرحلة ثانية. وتُعتبر هذه الكميات كافية لمواجهة النقص المسجل في الموارد المائية الطبيعية، المتأتية من التساقطات المطرية ومجاري الأودية والأنهار وذوبان الثلوج.
وأشارت المصادر إلى أن "المكتب الوطني للماء والكهرباء" سيستخدم 150 ألف متر مكعب من المصادر المائية المحلاة لأغراض منزلية، وستوجه 125 ألف متر مكعب أخرى لحساب وزارة الزراعة والصيد البحري لري 13.6 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المحلية.
وتُعد منطقة أغادير سوس- ماسة من أكثر مناطق المغرب إنتاجاً للمواد الزراعية والغذائية المختلفة، وتغطي نحو 10 في المئة من حاجات دول الاتحاد الأوروبي ونحو 15 في المئة في الأسواق الروسية من الحمضيات والبرتقال.
وأكدت مصادر في المكتب، أن محطة أغادير لتحلية مياه البحر ستمكن من تزويد 2.3 مليون نسمة بمياه صالحة للشرب والاستغلال اليومي، بما فيها الري الزراعي وتربية الماشية. وتعتمد المحطة البحرية على الطاقة الشمسية للتزود بالكهرباء عبر محطة "نور وارزازات"، وهي أكبر محطة في العالم لاستخراج الكهرباء من أشعة الشمس. وكانت هذه المشاريع صعبة التنفيذ قبل سنوات بسبب حاجتها الضخمة إلى الطاقة وارتفاع كلفة
الاستغلال، لكن اعتماد المغرب على الطاقة الشمسية ( 53 في المئة في عام 2030 ) مكّنه من الانتقال إلى تجربة تحلية مياه البحر كأحد الحلول المجدية اقتصادياً لمواجهة شح المياه وتنامي حجم الاستهلاك.
وستتولى شركة "ابينغوا" الاسبانية»(Abengoa) بناء محطة أغادير واستغلالها لمدة 27 سنة، وهي تشارك في تمويل المشروع الذي يساهم فيه صندوق التجهيز المغربي، ولا تستبعد المصادر بناء محطة ثانية عند الحاجة. وهذه ثالث محطة لتحلية مياه البحر في المغرب بعد محطتي العيون والداخلة.
وتدرس الرباط إمكان بناء عدد من الوحدات الصغيرة والمتوسطة على طول الجنوب الأطلسي المغربي للتغلب على نقص المياه العذبة التي تحتاج إليها الزراعة المحلية التي تلتهم 80 في المئة من مصادر المياه السطحية.
وأكدت دراسات هيدرومائية، أن المغرب خسر في الثلاثين سنة الأخيرة بين 15 إلى 30 في المئة من مصادر المياه العذبة، إذ أضرّ ارتفاع درجة حرارة الأرض والتغير المناخي وتدهور البيئة بالمصادر الطبيعية للمياه، لينخفض نصيب الفرد من الماء من 3500 متر مكعب في بداية ستينات القرن الماضي إلى ألف متر مكعب عام 2000، ثم انحدر إلى ما دون 800 متر مكعب في المتوسط عام 2015.
وتتقلص الحصة إلى 200 متر فقط في المناطق الصحراوية والشرقية ووراء جبال الأطلس الكبير. وتوقع المكتب الوطني للماء والكهرباء، أن يتواصل انخفاض مصادر المياه العذبة إلى ما بين 10 و 15 في المئة في السنوات المقبلة، وقد لا تتجاوز حصة الفرد 490 متر مكعب عام 2020، وربما يكون الوضع صعباً عام 2040 ، في وقت سيزيد السكان نحو عشرة ملايين وينتقل 75 في المئة منهم للعيش في المدن الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
ويعتقد الخبراء أن تحلية مياه البحر ستكون من الحلول التقنية المقبولة لمعالجة نقص مصادر المياه، التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: المغرب اليوم
6