وجاء في الوثيقة التي نشرت على موقع البيت الأبيض، أن ترامب كلف الوزير تيلرسون بالإشراف على عدد من العقوبات المفروضة على روسيا.. ومنها العقوبات التي فرضت في عهد سلفه باراك أوباما "بسبب الصراع في أوكرانيا، والهجمات السيبرانية التي شنتها موسكو على منظمات سياسية أمريكية".
وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح لوزير الخارجية الأمريكي باتخاذ قرارات بشأن رفض منح تأشيرات لأشخاص "يضرون بالأمن السيبراني بأمر من الحكومة الروسية".
كما سيكون تيلرسون الحائز على وسام رفيع من الكرملين، مسؤولا عن تطبيق قيود جديدة على المؤسسات المالية الروسية التي تمت معاقبتها بسبب "التدخل" في شؤون أوكرانيا.
وينبغي أن تخضع العقوبات الأخرى على روسيا، لإشراف وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس. ويُسمح لمنوشين أن يكون مسؤولا عن تطبيق تدابير عقابية على أشخاص متورطين بالفساد في روسيا.
كما سيفرض منوشين وتيلرسون قيودا على الأشخاص الذين يزودون السلطات السورية بالأسلحة.
وقد فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى تدابير تقييدية وعقوبات اقتصادية ضد روسيا في عام 2014، ربطتها بانضمام شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي، ثم بالصراع في جنوب شرق أوكرانيا، وردّت موسكو بفرض حظر على استيراد المواد الغذائية من معظم الدول التي تدعم العقوبات المناهضة لها.
وفى 2 أغسطس/آب الماضي، وقع ترامب قانونا يفرض إجراءات تقييدية جديدة ضد روسيا. ينص على تخفيض مهل الإقراض، بحيث تصل إلى أسبوعين لأقصى مدة لتمويل المصارف الخاضعة للجزاءات، وإلى 60 يوما فقط للشركات في قطاع النفط والغاز.
المصدر: لينتا رو