ونقلا عن صحيفة "الوسط" اليوم الاحد، ان هذا هو الموعد المحدد لفصل محكمة الاستئناف العليا في طعن الكتلة المستعجل في قراري المجلسين بإسقاط عضوية البلديين الخمسة بعد موافقة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على قراري المجلسين مؤخراً.?
وجمّد قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 بحكم المادة رقم (17) ضمن فصل المجالس البلدية، قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية 4 من أعضائه هم: (نائب الرئيس عادل الستري، صادق ربيع، حسين العريبي وعبدالرضا زهير)، وكذلك بلدي المحرق بإسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس، وذلك لحين بتّ محكمة الاستئناف في طعن كتلة الوفاق البلدية.
ونصت المادة رقم (17) من قانون البلديات، على أن «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن».