وافادت صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الاحد، ان الوقف يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين، غير أن الانتقادات التي توجه للجهات الرسمية هي وقف الموظفين لثلاثة أشهر من دون صرف رواتبهم.
يأتي ذلك، فيما أوقفت الكثير من الجهات الحكومية عشرات الموظفين عن العمل، ففي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قضى عشرات الموظفين شهرهم الثاني بلا رواتب (عن شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان)، وشمل القرار عدداً كبيراً من المديرين والمسئولين ورؤساء الأقسام، من بينهم رئيس المركز البلدي الشامل، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية، ومدير دائرة العلاقات العامة، بالإضافة إلى أمناء سر كل من المجالس البلدية لمحافظات العاصمة والشمالية والوسطى، وعدد من الموظفين والإداريين والفنيين بالوزارة.
وفيما يخص وزارة التربية والتعليم، أفادت مصادر لـ «الوسط» بأنه على رغم مرور شهرين على وقف رواتب عدد من المعلمين والإداريين وحراس المدارس الحكومية، فإن الوزارة لم تعلن بشكل رسمي عن أعداد من تم وقف رواتبهم، فضلاً عن أسباب وقفها، فيما عدا تصريح سابق عن توصية لجان تقصي الحقائق في الوزارة بفصل 111 مشاركاً في الأحداث الأخيرة. إلى ذلك، تفيد المعلومات بأن وزارة الصحة أوقفت رواتب أكثر من 50 طبيباً، وأكثر من 31 مسعفاً وسائق إسعاف، فضلاً عن أعداد الأطباء والممرضين والمسعفين الموقوفين لدى السلطات الأمنية، ومن تم تحويلهم إلى النيابة العامة.