العالم - البحرين
وعندما تواصلت مكاتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع السلطات البحرينية بشأن هذه المسألة، كان رد البحرين ببساطة أن أي إصابة تلقاها أحمد كانت نتيجة لإجراءات الشرطة للسيطرة عليه أثناء توقيفه.
كما تم انتهاك حقوق أحمد خلال محاكمته. حوكم وأُدين غيابيا على الرغم من أنه كان في الحجز الحكومي، ثم حُكم عليه بالسجن مدى الحياة. إنّ منعه من حضور محاكمته يكفي لإثبات أن الإجراءات لم ترقَ إلى المعايير المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة.
واجه أحمد اساءات متجددة بعد 10 آذار / مارس 2015، عندما عانى سجن جاو من أعمال شغب ضد الظروف السيئة وسوء المعاملة. واستجاب مسؤولو السجن بالقوة المفرطة واستمرار استخدام العنف بعد أن أُعيد فرض السيطرة الكاملة على الزنزانات التي شهدت أعمال الشغب. وتعرض أحمد وآخرون للتعذيب باستعمال الصدمات الكهربائية وضربهم بالعصي والهراوات الخشبية. ورفض مسؤولو السجن تزويد أحمد بالعلاج الطبي لمعالجة إصابة في رأسه. وفي أعقاب أعمال الشغب، رفض مسؤولو السجن السماح للسجناء بالاستحمام أو تغيير ملابسهم، في حين أُجبر أحمد على النوم خارجا على فراش مشترك مع خمسة سجناء آخرين. قطع مسؤولو السجن الاتصالات بين أحمد وأسرته لمدة شهر بعد اندلاع أعمال الشغب، وعندما رأوه مرة أخرى في 13 أبريل 2015، كان نحيلاً بشكل ملحوظ. أجبر الحراس أحمد على ارتداء زي سجن شتوي في الداخل لتغطية الكدمات التي تلقاها من الضرب الجديد.
في يوم رأس السنة 2017، تمكن أحمد والعديد من الآخرين من الفرار من سجن جاو لفترة قصيرة. (يبدو أن الأمر كان منظماً من الخارج. قُتل أحد الحراس على يد أولئك الذين اعتدوا على السجن من الخارج، وبحسب معلوماتنا، لم يكن لأحمد العرب أي دور في تنظيم الهجوم، وهرب مصادفة). أُعيد سجن أحمد، ويواجه الآن تهم جديدة بسبب هروبه. تمنعه السلطات للمرة الثانية التي من حضور محاكمته، ورفض السجن طلبه لحضور جلسة الاستماع في 22 آب / أغسطس. وعندما سأل أحد المحامين في قاعة المحكمة عن سبب عدم وجود المدعى عليه، أصدر ممثل للسجن وثيقة تنص على أن أحمد رفض الحضور، مع بصمة أحمد ملصقة على أنها “توقيع”. تُشير الظروف إلى أنه أُجبر على تقديم بصمته، وتُظهر المعلومات التي تم تسريبها من جاو إلى أن بعد القاء القبض عليه مجدداً، تعرض أحمد لتعذيب أكثر قسوة مما كان عليه في الماضي.
في الآونة الأخيرة، تعرض أحمد لفرض الإهانة غير المبرر من قبل إدارة السجن. وقد أُلغي إذنه بالذهاب إلى مقصف السجن. الوصول إلى المقصف هو حاجة ماسة للسجناء في البحرين، حيث أن إدارة جاو لا توفّر الضروريات الأساسية مثل الصابون، ورق المرحاض، أو البطانيات، ويضطر السجناء شراء مثل هذه المواد أنفسهم. وكثيرا ما يكون الغذاء والماء الذي يوفره السجن غير قابل للاستهلاك، مما يجبر السجناء على شراء وجباتهم والمياه المعبأة من المقصف. خُفّض الوقت اليومي الذي يُسمح فيه لأحمد خارج زنزانته إلى نصف الوقت المسموح لسجناء آخرين. وعندما توفّي عمه، الذي كان أحمد مقرّباً جدّاً منه، رفضت إدارة جاو طلب أحمد رؤية أسرته بعدم الرد على عريضته، حتى بعد انتهاء الجنازة. كما يقوم الحراس بتأخير الزيارات العائلية، ويبقون في الغرفة أثناء الزيارة.
إن أعمال البحرين تنتهك القانون المحلي والدولي. البحرين هي من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 14.3 (د) منه على أنه "عند البت في أي تهمة جنائية ضده، يحق لكل شخص … أن يحاكم في حضوره، للدفاع عن نفسه شخصيا أو من خلال المساعدة القانونية التي يختارها". ويُعتبر هذا "الحد الأدنى من الضمانات" للمحاكمة العادلة. برفض السماح لأحمد حضور محاكمته، في حين كان محتجزاً خلالها، انتهكت البحرين بشكل صارخ أدنى خط أساسي للمحاكمة القانونية. والأكثر فظاعة، تعرُّض أحمد للتعذيب والإهانة في انتهاك للمادتين 7 و 10-1 من العهد الدولي الخاص. رفعت منظمة ADHRB قضية أحمد أمام مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة على أمل تأمين حقوقه الإنسانية والقانونية ضد انتهاكات الحكومة البحرينية. تدعو ADHRB المجتمع الدولي الأوسع، وخاصة الشركاء العسكريين الرئيسيين للبحرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى التوقف عن العمل كالمعتاد مع حكومة تعتقل مواطنيها وتعذبهم وتعاقبهم بصورة غير مشروعة، وتحرمهم من أشكال المحاكمة العادلة.
المصدر: منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
216