العالم-السعودية
السرعة مفاجئة وعنصر اساسي لفهم التطورات الحادة في السعودية على صعيد ما يسمى بملف”مكافحة الفساد” حيث فصلت ساعات قليلة فقط بين أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد وصدور أول وجبة قرارات خاطفة من اللجنة التي يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
اللجنة وحتى قبل إنضاج وإتمام إجتماعها الأول وحسب مصادر رأي اليوم أطاحت بنخبة من الرؤوس الكبيرة وقررت توقيف على ذمة التحقيق بشبهات فساد عدة شخصيات بينها عشرة من اعضاء العائلة المالكة ونخبة من كبار الوزراء والمسئولين السابقين.
أوساط مقربة من الأمير محمد بن سلمان اعلنت بان تلك الخطوة كانت منتظرة من الشعب السعودي وهي خطوة تندرج او صنفت في مستوى مشروع الأمير محمد بن سلمان لمخاطبة الرأي العام الغربي والإيحاء بجدية مشروعه في تعزيز نظام الشفافية المالية بالجهاز الإداري السعودي.
لكن اوساط داخل الأسرة الحاكمة تخشى من إستثمار أمر ملكي متسارع في هذا الإتجاه لتصفية حسابات مع خصوم الأمير الشاب محمد بن سلمان خصوصا وأن بين الأسماء التي احيلت رسميا للتحقيق في الوجبة الأولى بعض الشخصيات التي صنفت بأنها مستعصية أو في المعسكر المعادي لولي العهد الشاب والقوي.
اللجنة شكلت مساء السبت وأوقفت فورا عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، كما أعادت فتح ملف سيول جدة ووباء كورونا.
والقرار الأخير يمكن ان يؤدي للإطاحة بالمزيد حسب مراقبين مطلعين من الرؤوس التي كانت كبيرة خصوصا في مجال عطاءات البنية التحتية حيث مقاولين مقربين من أمير بارز في الأسرة من المناكفين لمحمد بن سلمان.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.
"رأي اليوم" أشارت الى ان المعطيات التي ستحرك عمل اللجنة تمثل ملفات معلومات مفصلة حصل عليها جهاز أمني سري يعمل خلف الأضواء مع ولي العهد وسبق للصحيفة ان أشارت له في وقت سابق وهو جهاز يتميز بالولاء للأمير الشاب ويجمع معلومات تخدم معركته.
ولاحظ المراقبون ان ضربة السبت الصاعقة التي إستهدفت وجبة من الأمراء والشخصيات الناضجة تؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في السعودية وتؤشر على ان مجموعة الأمير محمد الإستثمارية تريد حسب مصدر مطلع وموثوق السيطرة على كل تفاصيل المشهد الإستثماري والإقتصادي عبر ملفات فساد يمكن ان تطارد كل المنافسين.