العالم - منوعات
والدعوى المقامة أمام محكمة اتحادية في واشنطن هي أحدث خطوة في قضية طويلة بدأت الأسبوع الفائت عندما قالت مجموعة للصيد في مؤتمر في إفريقيا إن البيت الأبيض مستعد لتغيير قرار يحظر استيراد الأجزاء المهمة من الأفيال.
الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في الانتقادات من قبل المدافعين عن الحياة البرية.
وقال مركز التنوع الحيوي ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية في بيان إن الدعوى القضائية التي أقامتها الجماعتان إنما تستهدف حسم "إعلانات متعارضة" من قبل الإدارة الجمهورية بخصوص واردات الأجزاء المهمة من الأنواع المعرضة للخطر.
وبحسب وكالة رويترز قالت إدارة الأسماك والحياة البرية يوم الأربعاء إنها خلصت إلى أن زيمبابوي وزامبيا وضعتا خططا للحفاظ على الطبيعة تسمح بصيد الأنواع المهددة على نحو يحافظ عليها.
وهو إعلان جاء في ذات الأسبوع التي تعرضت فيه زيمبابوي لانقلاب على الحكم. وسيسمح اقتراح نشر يوم الجمعة باستيراد الأجزاء مهمة من الأفيال والأسود التي تم صيدها في زيمبابوي وليس في زامبيا إلى الولايات المتحدة.
وقالت الجماعتان المعنيتان بالحفاظ على الطبيعة في الدعوى القضائية التي جاءت في 34 صفحة يوم أمس، الاثنين "هذان الإجراءان الأخيران متعسفان ومدفوعان بالأهواء.
ذلك لأن الأدلة لا تدعم الاستنتاج بأن صيد الأفيال والأسود من أجل الحصول على الأجزاء المهمة فيها بزيمبابوي يعزز بقاء الأنواع".
وطلبت الدعوى القضائية من القاضي بأن يحكم بعدم قانونية الإجراء واختصمت وزير الداخلية رايان زينكي وإدارة الأسماك والحياة البرية.
وأحالت وزارة الداخلية الأسئلة عن الدعوى القضائية إلى وزارة العدل، التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق.
وفي أعقاب نشر قرارات زيمبابوي المقترحة قال البيت الأبيض إنه لم يتخذ قرارا يسمح باستيراد الأجزاء المهمة من هذه الحيوانات.
وقال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة العام الماضي إن عدد الأفيال في إفريقيا تقلص بحوالي الخمس في الفترة بين عامي 2006 و2015 بسبب تزايد الصيد الجائر من أجل العاج.
المصدر : وكالات
120