العالم-الاردن
وأوضح وزير البيئة الاردني ياسين الخياط أن الوضع المائي في الأردن يشكل تحدياً إستراتيجياً على المستوى الوطني، بعد ان أصبح الأردن ثاني أفقر دولة مائياً في العالم بالنسبة لحصة الفرد، حيث تراجعت حصته إلى 120 متراً مكعباً في السنة لعام 2016.
وأشار الخياط خلال إطلاق التقرير الأول للمشروع الوطني لمراقبة المياه عن بُعد بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، أن حصة الفرد السنوية من المصادر المتجددة أقل من 100 متر مكعب، وهي أقل بكثير من مستوى خط الفقر المائي العالمي المحدد ب500 متر مكعب للفرد في السنة.
وابيَّن الوزير أن الوضع المائي في الأردن إزداد سوءاً نتيجة محدودية المصادر والزيادة الطبيعية للسكان بالإضافة إلى الزيادة في أعداد العمالة الوافدة والهجرات القسرية والتي كان آخرها اللجوء السوري، الى جانب التغيرات المناخية وآثارها السلبية على النظم البيئية والطبيعية والموارد المائية الأمر الذي فاقم المشكلة وأدى إلى ظهور تحديات كبيرة في مواجهة عمليات التنمية المستدامة واستنزاف الموارد الطبيعية وبشكل خاص المياه في الأحواض الجوفية.
وقال أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا د.خالد الشريدة أن المجلس قام بالتشارك مع الجمعية العلمية الملكية بإنشاء نظام مراقبة بيئي يتضمن تكنولوجيا حديثة للمراقبة والحماية البيئية بمنحة سخية من الحكومة اليابانية وكالة التعاون الدولي اليابانية.
وأشار إلى أن نظام لمراقبة تلوث المياه يتكون من نظام رصد لنوعية المياه أتوماتيكياً في الوقت الحقيقي وعن بعد من خلال شبكة حاسوبية.
ولتنفيذ أهداف المشروع وتحقيق استدامته، قال الشريدة ان المجلس الأعلى والجمعية العلمية قاما بإنشاء الوحدة المركزية للرصد والبحث البيئي في حرم الجمعية العلمية الملكية من خلال تلك المنحة .
وتعمل الوحدة المركزية على إدارة وتشغيل وصيانة "المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الوقت الحقيقي وعن بعد"، وذلك بهدف توفير البيانات الخاصة بنوعية المياه في الأردن.
ومن جانبه، قال ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي سوتوموكيباشي أن هذا المشروع يمثل حالة متقدمة في مجال المياه في كل من نهر اليرموك والأردن وسد الملك طلال وقناة الملك عبداالله الأول ومجرى سيل الزرقاء.