العالم - الأردن
وقررت الحكومة الأردنية ان تعفي محدودي الدخل من رفع أسعار الكهرباء لفئة دون ١٦٠ واط،من الزيادة المقررة على أسعار الكهرباء.
وأدت الأجواء المشحونة بين لجنتي الطاقة والمالية في مجلس النواب الأردني والوزراء المختصون في الحكومة بعد مساء عاصف الأحد إنتهى بغضب برلماني عارم ومذكرة جماعية لنحو 100 نائب يقررون فيها تعليق مناقشات الموازنة المالية للحكومة إلى حين التراجع عن قرارات إتخذتها برفع اسعار الكهرباء والمحروقات.
واعلن النائب خليل عطية عن توقيع 90 نائبا على مذكرة إحتجاجية تعلن وقف مناقشات النواب للموازنة إلى حين تراجع الحكومة.
واثارت حكومة الرئيس هاني الملقي غضب البرلمان بعدما رفعت اسعار المحروقات والكهرباء وأعلنت عن آلية البدل النقدي للخبز في الوقت الذي تدرس فيه اللجنة المالية مشروع الموازنة.
وقالت تقارير محلية بان عضوي البرلمان خالد فناطسه ونبيل غيشان بادرا فورا وبعد ملاسنة مع وزير الطاقة صالح خرابشه إلى توقيع مذكرة سرعان ما وصل عدد الموقعين عليها ل100 برلماني.
وتلوح بالأفق ملامح أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب قرارات رفع الأسعار.
ونام الأردنيون مساء الأحد على ايقاع برلماني صاخب يعلق مناقشات الموازنة في موقف لم تتوقعه الحكومة وبعد شعور النواب بالإحراج الشديد كما قالت راي اليوم في تقرير سابق لها.
وطالبت المذكرة بإعلان الحكومة تراجعها عن ثلاثة قرارات اتخذتها قبل استكمال المناقشات ؟
وبعد ملاسنات حادة في إجتماعات لجانية قرر رئيس المجلس عاطف طراونة تعليق الإجتماعات.
ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الحكومة لهذا الخطأ التكتيكي والإستفزازي .
والمذكرة البرلمانية ليست ملزمة للحكومة لكنها تعبر عن موقف مناكف لإجراءات مناقشات الموازنة المالية.
وبدأت الضغوط على النواب صباح الإثنين لسحب توقيعاتهم فيما أعلنت إدارة التشريع التابعة لرئيس الوزراء بان وقف المناقشات لا يعني طرح الثقة بالحكومة بل يمكنه إذا استمر الموقف كما هو أن يؤدي لسحب الحكومة لمشروع الموازنة والتقدم بمشروع جديد.
215