العالم - لبنان
وأوضح الخليل "اننا نستضيف اليوم، قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان اللواء مايكل بيري، في مبادرة منه تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين قوات اليونيفيل وبين المجتمع الحاضن لها.لقد مضى على وجود قوات الطوارىء الدولية في لبنان نحو 39 عاما، منذ العام 1978، إنفاذا للقرارين الدوليين 425 و 426. والقرار اللاحق رقم 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن على أثر العدوان الإسرائيلي في العام 2006.
ومنذ ذلك التاريخ، تقوم القوات الدولية بواجباتها وفقا لما هو منصوص في القرارت ذات الصلة، وقد كانت هذه القوات شاهدا على شريط طويل من الإعتداءات والأعمال العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي والمجازر التي إرتكبها في إطار عمليات عسكرية واسعة شنتها "إسرائيل" ومنها عملية الليطاني 1978، وعدوان تموز 1981 والإجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 وحرب الأيام السبعة في العام 1993 وعملية عناقيد الغضب 1996، وعدوان العام 2006، فضلا عن الإعتداءات والإنتهاكات اليومية لسيادة لبنان، جوا وبرا وبحرا.إنني إذ أنوه بدور القوات الدولية، أدعوها لتنفيذ ولايتها كاملة وعدم الوقوف على الحياد بين معتد ومعتدى عليه، والإكتفاء بتسجيل الخروقات اليومية، إذ أن وجودها كان مرتبطا ليس فقط بعمل المراقبة ولكن أساسا لتنفيذ كامل القرارات التي نصت على مساعدة لبنان في إستعادة أرضه المحتلة".
وأشار الى أنه "لأن "إسرائيل" تغلب منطق القوة على قوة ومنطق الحق، واعتبرت منذ أوج وجودها إن الحق دائما في فوهة المدفع، بقي لبنان يعاني منذ العام 1948 حتى بزوغ فجر المقاومة المشروعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. طوال تلك الحقبة، لم تتمكن الأمم المتحدة من إلزام "إسرائيل" تنفيذ أي من قراراتها ذات الصلة.
وحدها مقاومة الشعب اللبناني تمكنت من ذلك، وتمكنت من طرد العدو الإسرائيلي من أكثر الأراضي اللبنانية المحتلة منه. ونتساءل ما الذي، كان ولا يزال، يمنع الأمم المتحدة من إلزام "إسرائيل" من تنفيذ كامل القرار الدولي 425، والقرارات ذات الصلة، فتنسحب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، بالإضافة الى نقاط عديدة تحفظ لبنان بشأنها عند ترسيم الخط الأزرق؟. لأن بغير ذلك يبقى إستقلال لبنان منقوصا وكذلك تبقى قرارات مجلس الأمن وهو أعلى سلطة دولية مجتزأة وغير منفذة بكاملها، وبذلك يكون المجتمع الدولي يعطي إشارة واضحة عن عجز في تطبيق قراراته المتصلة بلبنان على أرض الواقع، بينما نعتقد أنه قادر على ذلك كما تبين في بلدان أخرى عديدة.
لقد شهدت القوات الدولية على همجية العدوان المتواصل، وسقط من صفوفها شهداء وجرحى، ولم تسلم هذه القوات من الإعتداءات التي طاولت الشعب اللبناني.
ولفت الى أنه "أهلا بكم في قضاء حاصبيا الذي يتميز مع توأمه قضاء مرجعيون، بأنه وطوال حقبة الإحتلال وبعد التحرير، حافظ على علاقات الأخوة والعيش الواحد، بين مختلف أطيافه وأفشل المحاولة تلو المحاولة لإحداث فتنة تؤسس لتأبيد الإحتلال.
هذه الوحدة نحن اليوم أكثر ما نكون بأمس الحاجة لتكريسها على مستوى كل لبنان، نظرا للتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
وما زلنا والحمدلله بعيدين عن النيران الملتهبة التي تحيط بنا وذلك بفضل الوحدة الوطنية التي جمعت كل اللبنانيين في مسار واضح المعالم، أي الحفاظ على الإستقرار الأمني والسياسي وأقفلوا بوحدتهم الوطنية أبواب الإنقسامات الطائفية والمذهبية وحتى السياسية.
وفي هذا المجال يمكنني أن أشير بإرتياح من خلال المعلومات المتوفرة لدي بأن لبنان سيشهد حركة تصاعدية بإتجاه التوافق والتكامل بالقرارات التي ستظهر تباعا لتأمين إستقرار أمني وسياسي مريح ومستدام وحركة متواصلة لتحسين الأوضاع الإقتصادية وتأكيد مستديم لثبات العملة الوطنية"، مؤكداً "أنني أقول هذا الكلام رغم أسفنا لما صرح به وزير خارجية السعودية عادل الجبير حول القطاع المصرفي اللبناني، واتهامه المصارف اللبنانية بالقيام بتبييض الاموال، وهو امر ليس مغايرا للحقيقة فحسب، بل يؤشر الى نية سيئة لضرب أهم دعائم الإستقرار المالي والنقدي في لبنان بعد أن فشلت المؤامرة لضرب أمنه من خلال إحداث فتنة طائفية. ويزداد استغرابنا بأن وزير الخارجية السعودي لم يكذب هذا الخبر حتى الآن، ولأنه يصدر عن دولة طالما عهدناها داعمة لإستقرار لبنان الأمني والإقتصادي والمالي".
النشرة