العالم - فلسطين المحتلة
وذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبريّة أنّ نسب الرغبة في التجنيد في الوحدات القتاليّة أدنى من النسب التي أعقبت حرب لبنان الثانية عام 2006، ووصلت في ذلك الحين إلى 66 بالمائة من المجندين، في حين يرفض الجيش حاليًا الإعلان عن نسبة الجنود الراغبين في الانخراط بالوحدات القتاليّة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرٍ عسكريٍّ مطلع أنّ الجنود باتوا يفضلون الخدمة العسكرية في الدفاعات الجوية عن الانخراط بلواء غولاني، والجبهة الداخلية بدلاً من لواء غفعاتي، وحرس الحدود بدلاً من لواء “كفير”، مشدّدًا على ضرورة البحث عن السبب الكامن خلف عزوف الجنود عن الوحدات الميدانية العسكريّة.
وتابعت الصحيفة، نقلاً عن المصدر عينه، إنّ الجيش الإسرائيليّ يعكف على بلورة خطّةٍ إستراتيجيّةٍ لتشجيع طلاب الصفوف المتقدّمة من المدارس للتجند للوحدات القتالية، عبر خطة ممنهجة تبدأ بتشجيعهم خلال دراستهم بالصفوف الحادي عشر والثاني عشر.
ويرى مراقبون، شدّدّت الصحيفة، أنّ انخفاض نسب التجنيد في الألوية القتالية بالجيش يُعّد ضربةً موجعةً للعامود الفقري للجيش وألويته التقليديّة التاريخيّة التي يعتمد الجيش فيها على خوض المعارك.
في حين يرى آخرون أنّ لتداعيات حرب غزة الأخيرة دورًا في انخفاض النسبة، ومن بينها دعوات عائلات الجنود المفقودين بقطاع غزة الآباء إلى عدم إرسال أبنائهم للخدمة في الألوية القتاليّة خشية ملاقاتهم لذات المصير وإهمال الحكومة لهم وعدم السعي لاستعادتهم.
وقتل خلال حرب 2014 بحسب اعترافات الاحتلال الإسرائيلي 66 جنديًا و6 مستوطنين، في هجمات شنتها المقاومة الفلسطينية سواء بإطلاق الصواريخ أوْ المواجهة المباشرة في الميدان وفي عمليات خلف خطوط العدو، فيما تمكّنت المقاومة من أسر عددٍ من الجنود وما زالت تحتفظ بهم حتى اللحظة.
على صلةٍ بما سلف، أشار التقرير الذي نشرته مستشارة رئيس أركان كيان الاحتلال الإسرائيليّ لشؤون النساء إلى اتجاه مقلق جدًا يتعلّق بارتفاع عدد المجندات اللاتي اشتكين من تعرضهن لأذى جنسيٍّ، لافتًا إلى أنّ واحدة من بين كل 8 مجندات إسرائيليات تعرضت للتحرش الجنسيّ.
وجاء في التقرير أنّ 561 جنديًا ومجندة على الأقل اشتكوا العام الماضي من أذى جنسي لحق بهم نتيجة مضايقات جنسية تعرضوا لها مقابل 511 العام الذي سبقه.
وأضاف التقرير أنّ 49 بالمائة من الهجمات الجنسية كانت عبارة عن هجمات جسدية، فيما تم تصنيف البقية كتحرش كلامي ولفظي مس بالمشتكي أوْ المشتكية ومضايقتهم، فيما وصل 4 بالمائة من الحالات إلى حدود الاغتصاب الحقيقي.
كما رصد التقرير 396 حالة تحرش واعتداء جنسي في ظروف مدنيّة، أيْ وجود المجند أو المجندة خارج الإطار العسكريّ وقت الحادثة، وهنا أيضًا سجل التقرير ارتفاعًا قياسيًا بعام 2016 الذي سجل 266 حالة تحرش جنسي ضدّ مجندات وجنود في إطارٍ مدنيٍّ.
وأظهر التقرير مؤشرًا يثير القلق هو أنّ 61 بالمائة من اللواتي وصلن إلى مراكز المساعدة قررن في نهاية الأمر عدم تقديم شكوى، فيما سجل العاميين الماضيين ارتفاعًا بنسبة 9 بالمائة في عدد الرجال الذين قدّموا شكاوى تتعلق بتعرضهم لتحرش أوْ اعتداء جنسي.
وقالت مُعدّة التقرير إنّ ارتفاع نسبة الرجال الجنود الذين يتقدمون بشكوى رسمية لا يعني بالضرورة ارتفاعًا في عدد الحالات التي تعرضت للاعتداءات الجنسية، بل لأنّ الاتجاه السائد تغيّر ويسمح للجنود طلب المساعدة والفضل في ذلك للعملية التي لا تتطلب تقديم تقرير للقائد المسؤول عن الجندي حول الواقعة حسبما افاد موقع صحيفة راي اليوم الاكتروني.
ووفقا للتقرير فإنّ جنديًا واحدًا فقط من بين 1000 جندي تقدّموا العام الماضي بشكوى حصل على ما يعرف بـ “بروفيل 21″، الذي يصنف الجندي كشخصٍ يعاني من خلل نفسي أو جسدي، وبالتالي يطلب تسريحه من الخدمة فيما حصل بقية الجنود على مساعدة نفسية وواصلوا خدمتهم.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “هآرتس″ العبريّة أنّه رغم محاولات الجيش الإسرائيليّ مكافحة ظاهرة سرقة الأسلحة والذخائر من مخازن قواعده وانتقالها للسوق المدنية سجلت الأعوام الخمس الماضية سرقة 422 قطعة سلاح لكل عام.
وأضافت الصحيفة أنّ الجيش الإسرائيلي يعتبر ظاهرة سرقة السلاح من الظواهر شديدة الخطورة على الأمن الإسرائيليّ، خاصة أنّ الأسلحة تسرق على يد جنود وضباط يؤدون الخدمة العسكرية الذين يقومون ببيعها لعصابات العالم السفلي المنتشرة في أرجاء كيان الاحتلال.
6-104