العالم-الاردن
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، أنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه في ما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير عندما زار عمان في مارس الماضي، وفقا لما افاد موقع العرب.
وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت في عامي 2009 و2010 قرارات باعتقال الرئيس البشير بسبب دوره المزعوم في جرائم حرب تتضمن إبادة جماعية في إقليم دارفور شرق السودان. والأردن عضو في المحكمة ومن ثم فهو ملتزم بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
والسودان ليس عضوا في المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، ولذا لا تملك المحكمة تشريعا تلقائيا للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة هناك، لكن مجلس الأمن أحال القضية إلى المحكمة الدولية في مارس عام 2005.
ولمجلس الأمن سلطة فرض عقوبات لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن القضايا التي أحالتها المحكمة إليه.
ونشب نزاع دبلوماسي عندما زار البشير جنوب أفريقيا في عام 2015 ولم تلق بريتوريا القبض عليه. وقالت حكومة جنوب أفريقيا آنذاك إن اعتقال البشير كان سيعد انتهاكا لحصانته كرئيس دولة. ورفضت محاكم جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية هذا المبرر.
واللافت أن المحكمة الجنائية الدولية لم تحل جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن قائلة إنه ليس واضحا إن ذلك سيكون له أي تأثير، فيما هي اليوم تتخذ هذه الخطوة بحق الأردن الأمر الذي يطرح نقاط استفهام حول طريقة التعاطي الانتقائية للمحكمة مع الدول.
وفي رد على القرار قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير محمد الكايد، “تؤكد الحكومة الأردنية أن هذا القرار الذي يعتبر أن الأردن لم ينفذ التزاماته بموجب اتفاق روما الأساسي وإحالته لمجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في المحكمة، مجحف بحق الأردن، ولَم يأخذ بعين الاعتبار أن للرئيس السوداني حصانات بموجب القانون الدولي إضافة إلى وجود ثغرات قانونية فيه”.
وأكد المتحدث أن قرار الغرفة جاء تمييزيا ضد الأردن، وأن الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية والسياسية للتعامل معه.
وتواجه المحكمة الجنائية الدولية في أكثر من مناسبة تهما بالتسييس، وسبق أن هددت كينيا وجنوب أفريقيا بالانسحاب منها بسبب ما اعتبرتاه تحيزا ضد الدول الأفريقية. وانسحبت بوروندي، الخاضعة لتحقيقات الجنائية الدولية، من المحكمة بالفعل.