العالم - اوروبا
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تعبئة نحو 140 ألف عنصر من قوات الأمن والإغاثة في مجمل أراضي البلاد، وتتركز الجهود في منطقة باريس حيث تكون التجمعات عادة أكبر من سواها على غرار جادة الشانزيليزيه، حيث تتوقع السلطات قدوم نحو 300 ألف شخص.
وقد أوقفت السلطات، الأسبوع الماضي، شابا يبلغ من العمر 21 عاما، وفتاة تبلغ الـ19 عاما، لا رابط بينهما على ما يبدو لكن كلا منهما كان يخطط لتنفيذ اعتداء تباعا بالقرب من ليون (وسط شرق) وفي منطقة باريس.
وكان الشاب المشتبه به يعتزم مهاجمة عسكريين، بينما المرأة كانت تعتزم تنفيذ مخططها خارج باريس، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف، ووضع الاثنان قيد التوقيف الاحترازي.
وقال مفوض شرطة باريس ميشال ديلبويش لـ"فرانس برس": "مستوى الإنذار الإرهابي في البلاد لا يزال مرتفعا".. "عمليتا التوقيف دليل على وجود تهديد غامض داخلي مع أشخاص يحتمل أن ينتقلوا إلى التنفيذ (...) بوسائل بدائية لكنها تشكل خطرا رغم كل شيء".
فيما أشار مصدر أمني آخر رفض الكشف عن هويته إلى أن السلطات تركز على "التهديد الداخلي خصوصا خلال فترة نهاية العام".
وبحسب محققي مكافحة الإرهاب فإن العام 2017 شهد حملات توقيف في أوساط مؤيدين للتيار المتطرف وسلسلة من محاولات الاعتداءات، كما شهد هجومين داميين أحدهما قتل فيه شرطي على جادة الشانزيليزيه في أبريل/نيسان الماضي، ولآخر قتل فيه فتاتان بسكين في مرسيليا (جنوب شرق) في أكتوبر/تشرين الأول.
ومع أن تنظيم "داعش" تبنى كلا الهجومين إلا أن المحققين لم يعثروا بعد على رابط بين منفذ هجوم مرسيليا والتنظيم.
"رغبة في التنفيذ" لم تضعف
ورأى رئيس مركز تحليل الإرهاب جان شارل بريزار أن "مستوى التهديد والرغبة في التنفيذ لم يضعفا. إذ هناك عشرات التهديدات التي يشار إليها بشكل منتظم".
وأضاف بريزار أن الفارق مع الحصيلة الدموية للعام 2016 (92 قتيلا ومئات الجرحى) هو "وجود مخططات لا تنفذ، ما يدل على فعالية أجهزة الاستخبارات التي تحصل اليوم على الكثير من المعلومات من المنطقة (سوریا و العراق) نفسها مع عودة الكثيرين من هذه المنطقة وعمليات توقيف وقدرات تقنية متزايدة".
وبعد أكثر من عامين على إعلان حالة الإنذار في فرنسا، إثر اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي راح ضحيتها 13 قتيلا، أقرّ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
206