العالم-فلسطين
وتعقد الاجتماعات التي تستمر ليومين ضمن الدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وتنعقد هذه الدورة الطارئة لتأكيد الموقف الوطني الفلسطيني الموحد، ووضع كل الخيارات أمامه عقب إعلان الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمته خلال افتتاح اجتماعات المجلس المركزي، على أنه آن الاوان أن يقوم المجلس المركزي بإعادة النظر بمسألة الاعتراف بإسرائيل.
وأضاف "إن الموقف المشين للولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس الأمن والتي لم تشرِّف أهليتها فيه كدولة دائمة العضوية، قد عزلها تماما، عندما صوتت 129 دولة حرة لصالح حقنا في مدينة القدس، وأبطلت قرار الرئيس الأمريكي، ووجهتْ صفعةً مباشرةً لسياسة الابتزاز والغطرسة الأمريكية".
وتابع أن "وقوف الولايات المتحدة معزولة حتى عن أقرب حلفائها في مواجهة القانون الدولي وفي مواجهة دول العالم، وخاصة في مواجهة الحق الفلسطيني، أظهرها بما لا يدع مجالاً للشك كطرفٍ في الصراع، ونزع عنها صفة الوسيط التي ادعتها باطلاً طوال عقود، وأكد أنها ليست أهلاً لإدارة أي عملية سلام، لأنها انقلبت على هذه العملية برمتها".
وأكد الزعنون ضرورة إعداد خطة متكاملة ومبرمجة لمواجهة القرار الأمريكي، ومواجهة السياسات والإجراءات التهويدية الاحتلالية في مدينة القدس، ومضاعفة دعم صمود أهلها المرابطين والمدافعين عنها رغم عنصرية الاحتلال وضغطه اليومي عليهم لإجبارهم على هجر مدينتهم المقدسة.
وقال إن إسرائيل تقوم وبشراكة من الإدارة الأمريكية بتدمير كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وترفض حق العودة للاجئين، وتقر القوانين العنصرية وآخرها إسقاط القدس من قضايا الوضع النهائي، ومشروع قانون إعدام الأسرى.
وأضاف "آن الأوان أن يقوم مجلسنا المركزي الذي ينوب عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الذي اتخذ قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون نواة للدولة أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، وأن يعيد النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194".
واقترح الزعنون على المجلس المركزي الفلسطيني تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها القرار181عام 1947، ونص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، في الجوانب الآتية:
- إعداد خطة لتحويل وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وظائف الدولة.
- تأكيد اعتماد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لدولة فلسطين.
- التعامل مع المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره برلمان دولة فلسطين.
- استكمال مناقشة مسودة دستور دولة فلسطين، والعودة بها للمجلس المركزي لإقرارها، بعد عرضها على الرأي العام الفلسطيني، والتي على ضوئها تجري انتخابات رئاسة الدولة وبرلمانها.
- الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند: متحدون من أجل السلام لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين كواجب على الأمم المتحدة.
- استكمال العمل للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
- المضي قُدماً بالتحرك الدبلوماسي والقانوني والقضائي بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتحريك الدعاوى القضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
- إعادة التأكيد على الحق القانوني لشعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة، بما يجعل كلفته كبيرة.
وأكد الزعنون على ان يقوم المجلس المركزي رفض ومواجهة أية أفكار يتم تداولها تحت ما يسمى "بصفقة القرن" لأنها خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حلٍ منقوصٍ لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة.
وطالب الزعنون بالبحث عن مسارات دولية أخرى لرعاية حل القضية الفلسطينية، وإثارة شرعية اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة إسرائيل، كونها لم تنفذ أياً من شروط قبولها فيها، ومنها تنفيذ قرار تقسيم فلسطين رقم 181 والصادر في العام ١٩٤٧، وتنفيذ القرار 194 بعودة اللاجئين والصادر في العام ١٩٤٨.
كما دعا الى التعجيل بمسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم، فما زالت صور إحراق الفتى محمد أبو خضير والطفل الرضيع علي دوابشة وعائلته حية فينا، وصورة الشهيد القعيد إبراهيم أبو ثريا تلاحق مجرمي الحرب في إسرائيل، وما زالت أنات شهيد المقاومة الشعبية الوزير زياد أبو عين لحظة استشهاده تنادينا.
واقترح الزعنون على المجلس المركزي الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني مع دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها، تكون مهمتها الأولى إعادة تشكيل أو اختيار أو انتخاب مجلسٍ وطنيٍ جديد وفق ما نص عليه نظام انتخابات المجلس الوطني الذي هو نتاج حوارات شاركت فيها كافة القوى والفصائل والمستقلين، واعتمدته اللجنة التنفيذية قبل ثلاثة أعوام.
113-114