العالم - الأردن
وقال ذات المصدر الذي فضّل عدم بيان هويته اليوم الخميس إنّ الدراسة تشمل إلحاق القوات الشرطية العسكرية الخاصة بجهاز الأمن العام بالمديرية العامة للدرك والتي سيتوسع دورها بحيث تكون هي الجهة الوحيدة للحفاظ على الأمن الداخلي في حين تقوم مديرية الأمن العام بأدوار مدنية وتقديم الخدمات للمواطنين.
وزاد : بموجب الدراسة، يتمّ إلحاق المراكز الأمنية ومديريات البحث الجنائي والأمن الوقائي والأدلة الجرمية والمختبرات الجنائية بالمديرية العامة لقوات الدرك والإبقاء على مديريات السير والإقامة والحدود وحماية الأسرة ومراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) والدوريات الخارجية والشرطة الدولية (الإنتربول) والشرطة النسائية وأمن الجسور وشرطة الأحداث وترخيص السواقين والمركبات والإدارة الملكية لحماية البيئة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أنّ هذة الدراسة تأتي في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على غرار إعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية (الجيش) والتي بدأت منذ تموز 2017 ومازالت مستمرة لغاية الآن إلى ناحية أن تكون القوات المسحلة والأجهزة الأمنية رشيقة وواضحة الإختصاص والمهام.
ووفق المصدر فإنّ الخطة تشمل إعادة هيكلة جهاز الأمن العام بما يضمن تخفيض عدد الضباط في المراتب القيادية العليا وترشيد الإستهلاك وتخفيض النفقات أسوةً بأركان الدولة الأردنية التي تعاني من مشكلة إقتصادية متفاقمة.
وأشار إلى سهولة إدماج ونقل المهام الشرطية من "الأمن العام" إلى "الدرك" بسبب إنتشار مديريات الدرك في كافة أنحاء المملكة حيث تتوزع على 6 قيادات أمن إقليم هي أمن إقليم العاصمة عمان ، الشمال، الوسط، الجنوب، العقبة وقيادة قوات البادية الملكية إضافةً إلى الإستناد إلى الوضع القائم لكلّ من الجهازين، منوهًا إلى التعديلات التي ستطرأ على قوانين تلك الأجهزة تلافيًا لأي تداخل في عمل وصلاحيات كلّ جهاز مع الآخر .
يُذكر أنّ جهاز الأمن العام الأردني تأسس بعهد الملك عبد الله الأول بن الحسين عام 1921 ضمن القوة العسكرية الأردنية ولغاية عام 1956 إلى أن صدر قانون يقضي بفصل قوات الأمن عن الجيش وأُلحق الأمن العام بوزارة الداخلية في عام 1965 حيث صدر قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 النافذ الذي نظّم الجهاز وتتألف آنذاك من قوة الدرك وكتيبة الدرك الإحتياط والكتيبة النظامية وقوة الهجانة (البادية فيما بعد ).
كذلك تعود نشأة الدرك في الأردن إلى بداية تشكيل إمارة شرق الأردن عام 1921 وأُستخدم آنذاك مسمّى "درك" كرديف لكلمة "شرطة" وتدريجيًا تمّ إلغاؤه إلى أن أصدر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين مرسومًا ملكيًا يقضي بتشكيل المديرية العامة للدرك وتهدف للحفاظ على الأمن الوطني والإستقرار في البلاد ويرتبط إداريًا بوزارة الداخلية وذلك في 16 من يناير 2008.
214