كما أكد المجلس في بيان صدر يوم السبت "حتمية تطبيق العدالة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد" وحرصها الشديد على معاقبة المسؤولين على التفجير الإرهابي المزدوج الذي هز مدينة بنغازي الثلاثاء الماضي مخلفا أكثر من 40 قتيلا و80 جريحا.
وأدان "ردود الفعل غير المسؤولة" التي أعقبت التفجير والمتمثلة بـ"قيام شخص يزعم انتماءه للمؤسسة العسكرية بإعدام 10 أفراد مجهولي الهوية في مكان التفجير وخارج نطاق القانون"، وذلك في إشارة إلى الرائد محمود الورفلي الذي أقدم على إعدام هؤلاء الأشخاص انتقاما من مدبري التفجير.
وأعلن المجلس أن الإعدامات الميدانية "تمس نظام الدولة التي لديها وحدها دون غيرها حق ملاحقة المجرمين، ونبهت إلى أن التقصير في ملاحقة مرتكبي الإعدامات غير المشروعة "يضعف حجة الدولة الليبية أمام المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية الدولية في الدفاع عن قدرة قضائها على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
وعبر عن قلقه الشديد إزاء ورود أخبار عن إعدامات مماثلة لثلاثة سباب وقعت في مدينة درنة، مؤكدا أن أفعالا إجرامية كهذه "ستكون محل ملاحقة من قبل الأجهزة الضبطية والقضائية وهي جرائم لا تسقط بالتقادم".