العالم - اوروبا
وصرحت الوزيرة خلال برنامج سياسي نظمته وسائل إعلام فرنسية: "بالطبع إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام فإن الدولة الفرنسية ستتدخل".
وردا على سؤال عما يمكن القيام به في هذه الحالة، اكتفت الوزيرة بالقول إنه يمكن خصوصا التفاوض مع الدولة المعنية على أن يتم وفق كل حالة على حدة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش في فرنسا بشأن المواطنين الفرنسيين الذين انضموا إلى تنظيمات إرهابية في العراق وسوريا واعتقلوا من سلطات البلدين.
وتقول الحكومة الفرنسية حتى الآن إنها تؤيد محاكمة هؤلاء الفرنسيين في البلدان التي يعتقلون فيها شرط توافر محاكمة عادلة.
وكررت الوزيرة نفس الأقوال وقالت: "بوصفي وزيرة للعدل أنا بالطبع متمسكة إلى أقصى حد بمحاكمة عادلة".
وكان محامو نساء وأطفال مسلحين فرنسيين اعتقلتهم القوات الكردية في سوريا أعلنوا أنهم قدموا دعوى قضائية يوم الأربعاء ضد السلطات الفرنسية لرفضها إعادتهم إلى وطنهم.
وقال المحامون، في بيان إن "كردستان السورية ليس لها وجود قانوني وبالتالي فهي ليست مؤسسة ذات سيادة، وهؤلاء النساء والأطفال محتجزون جميعا دون وجه حق".
وأوضح مصدر مقرب من الملف أن نحو 40 مسلحا فرنسيا بالغين، (20 رجلا و20 امرأة)، يرافقهم نحو عشرين طفلا، معتقلون في سوريا والعراق غالبيتهم العظمى في قبضة أكراد سوريا.