العالم - الجزائر
وقال بيان الوزارة، إن “بعض هؤلاء يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية، ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم، وقد انتهجوا سلوكيات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني”.
وأدان البيان “انخراط بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي، مُحاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية”.
وأعلنت الوزارة التي يقودها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أنها كلّفت “مصالحها ومكاتبها المختصة، وإضافة لما تم تحقيقه إلى حد الآن، بأن تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته، وفقًا للأطر والقوانين المعمول بها؛ قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية”.
وتابعت، أن “القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ العام 2013، واتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي”.
وحذرت القيادة العسكرية العليا “من وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقّهم أحكام نهائية”.
وختمت بيانها بدعوة المحتجين إلى “تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي، واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني”.
وهذه المرّة الأولى، التي تصدر فيها وزارة الدفاع الوطني توضيحات حول مظاهرات الخروج إلى الشارع من طرف جنود سابقين ومتقاعدين بمختلف أركان ووحدات المؤسسة العسكرية.
وشكّلت السلطات في وقتٍ سابقٍ، لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع لبحث المسألة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع تسلل المحتجين إلى عاصمة البلاد.
ويتظاهر متقاعدو الجيش الجزائري؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية، وللمطالبة بتعديل قانون منح التقاعد.
المصدر: ارم نيوز
114