العالم - العراق
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان اليوم، إن "محكمة التمييز قبلت طعنا قدمته مواطنة طلبا للتفريق بينها وزوجها الذي ثبت انتمائه لتنظيم داعش"، موضحا أن "المحكمة استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1529) في (31 كانون الأول 1985)، والذي ينص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب إلى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية".
وأضاف أن "محكمة التمييز كما جاء في نص قرارها اعتبرت أن مفهوم العدو متغير ويحدد تباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة".
جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية تحتجز المئات من أسر عناصر جماعة داعش الذين قتلوا في معارك استعادة محافظة نينوى أو تم أسرهم، داخل مخيمات تقع جنوب مدينة الموصل التي كانت تعد أحد أهم معاقل داعش في المنطقة قبل أن تستعاد بشكل كامل في تموز الماضي.
وتؤكد القوات الأمنية تعاون بعض أسر وزوجات عناصر داعش في التحقيقات التي جرت معهن، وتقول أنها تمكنت في بعض الأحيان من الوصول إلى معلومات هامة أكثر دقة وتفصيلاً عن عالم داعش من الداخل وطريقة عملها وخططها.
المصدر: ان ار تي
108