العالم - البحرين
في 2 أبريل 2016، ألقى رجال شرطة بلباسٍ مدنيٍّ، القبض على موسى في أحد شوارع كرانة. وقدّم الضباط مذكّرة توقيف صادرة عن مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. ولم تبلّغ الشرطة أسرته بأنه قد أُلقي القبض عليه، و علموا باحتجازه في وقت لاحق بعد أن تكلّموا مع بعض الشهود.
منذ عام 2012، وموسى يتعرض لملاحقة الشرطة لمشاركته في الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية، ولقيامه بالضرر المزعوم لشركة فيفا للاتصالات، ولحرق الإطارات. داهم الضباط منزله أكثر من 30 مرة قبل اعتقاله عام 2016. أخذ الضباط موسى إلى دائرة التحقيقات الجنائية، حيث قاموا بتعذيبه لمدة أسبوعين. ضربه الضباط ضربا مبرحا وحاولوا استخراج الإعترفات منه بالإكراه. وهددوه بحقنه بمادّة غير معروفة إذا لم يعترف بأسماء آخرين. جائت الشرطة بطبيبٍ قام بحقنه بالمادة المجهولة، ولكن موسى لم يدلي بأي اعتراف. واحتجزه الضباط في زنزانة لا تتعدّى مساحتها المترين تقريباً، لمدة خمسة أيام، ثم نقلوه إلى سجن جو.
اتهم مكتب النيابة العامة موسى بحرق الإطارات، وقتل شرطي، وجرح آخرين من عناصر الشرطة والمدنيين في تفجير قام في كرانة في عام 2015، بالإضافة إلى تهم أخرى. وفي 1 فبراير 2018، حُكم على موسى بحكمٍ جماعي مع 31 شخصاً.
وحكمت المحكمة الجنائية العليا الرابعة على موسى بالسجن لأكثر من 100 سنة كعقوبة للتهم ذات الوزن الخفيف وبالإعدام كعقوبة لتفجير كارانة. ومن بين المدّعى عليهم ال 31 الآخرين، حكمت المحكمة على 13 بالسجن المؤبد، وعلى 8 بالسجن لخمسة عشرة سنة، وعلى 4 بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبرّأت 6. كما قامت المحكمة بتجريد موسى و24 آخرين من جنسيتهم.
في 1 فبراير 2018، نقلت سلطات السجن موسى إلى المبنى رقم 1 في سجن جو، وهو أقدم مبنى، حيث يُحتجز المتهمين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام. السجناء في المبنى 1 يعيشون في ظروف غير صحية وغير مريحة بسبب ضيق المكان. هناك سرير واحد فقط في كل زنزانة لا يتّسع حتّى لسجين واحد ولو نام على جنبه. وتوزع السلطات المساجين حيث يشغر كلّ سجينين زنزانة واحدة، بشكلٍ يضطر السجين الآخر إلى النوم على الأرض.
انتهكت حكومة البحرين عدداً من المبادئ القانونية الدولية المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
والبحرين طرف في كل من هذه المعاهدات. إنّ استخدام التعذيب هو أمرٌ محظور في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7). وإنّ الظروف الضيقة لاحتجاز موسى تنتهك المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين الدولة البحرينية إلى تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام وإلى إلغاء إدانة موسى وإلى التأكد من أن أي محاكمة لاحقة تتبع معايير المحاكمة العادلة الدولية. كما تطلب التحقيق بفعل التعذيب الذي قام به ضباط إدارة التحقيقات الجنائية ومعالجة حالة الاكتظاظ و الظروف السّيئة في المبنى رقم 1.
المصدر: البحرين، المدونة
103-4