العالم - مصر
وأوضح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع يعقد على خلفية العجز المالي الكبير بموازنة الوكالة لعام 2018، بما أضحى يشكل تهديدا كبيرا للوكالة عبر تقليص قدراتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين إتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة، بما في ذلك مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة.
وأشار أبوزيد إلى أن مصر تشدد في اتصالاتها مع كل الأطراف الفاعلة على أهمية عدم الربط بين المساهمات المالية لأغراض إنسانية والمطالب ذات الطبيعة السياسية، لما لذلك الأمر من تسييس واضح لقضايا إنسانية في المقام الأول، فضلا عن ضرورة تجنب اتخاذ قرارات مفاجئة تعرض العمل الإنساني في مجمله إلى مخاطر كبيرة، لاسيما أن الوقت المتاح أمام عمليات شحذ الموارد المالية من المانحين يعد ضيقا للغاية.
وشدد على الدعم المصري المستمر لعمل الوكالة كإحدى أدوات التعامل مع قضية اللاجئين كواحدة من قضايا الحل النهائي المحورية، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على عمل الأونروا والإبقاء على المساهمات الواردة إليها لحين حل القضية بشكل نهائي، موضحا أن ذلك ما توافق عليه المجتمع الدولي وفقا لما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 194 المنشئ للوكالة.
وأشار أبوزيد إلى أن عمل واستمرار ولاية وكالة الغوث وهياكلها القائمة في ظل الظرف الإقليمي الحالي شديد الاضطراب ضرورة وليس ترفا، مضيفا أن الدعوة المشتركة التي وجهتها مصر لهذا الاجتماع تأتي استكمالا للأولوية التي تضعها لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين من منطلق مسؤولياتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية بكل أركانها.
وأوضح أن مصر سبق وأن قامت بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية في أكثر من مناسبة بتوجيه رسائل إلى المانحين الدوليين لحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه تفاقم الأزمة المالية لوكالة الغوث، حيث وجهت بعض هذه الرسائل بشكل مشترك بين رئاسة اللجنة الاستشارية والمفوض العام للأونروا، بينما وُجه البعض الآخر بشكل منفرد من وزير الخارجية إلى عدد من نظرائه بالدول المانحة، وكذلك سبق وأن طرح وزير الخارجية وضع الأزمة المالية للأونروا على طاولة اجتماع الوفد الوزاري العربي والذي عقد في عمان في يناير الماضي.
المصدر: المصري اليوم
221