العالم – مصر
وحسب تقرير المفوضية، حمل عنوان "اعتقالات على طريق الانتخابات"، فإن "الأجهزة الأمنية المصرية شنت حملة مستعرة منذ بداية العام الحالي على الأفراد والنشطاء وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية. واعتقلت العديد من الأفراد ممن لهم علاقة بالمجال العام أو من ليس لهم علاقة على حد سواء".
حملة الاعتقالات، وفق التقرير "جاءت تمهيدا لانتخابات الرئاسة التي انطلق التصويت في الخارج فيها اليوم، وكمحاولة لإخماد أي فعل أو قول يسعى للتعبير عن رأيه في الانتخابات، خاصة بعد تعالي الأصوات المطالبة بخلق مناخ صحي وديمقراطي للانتخابات، وعدم التنكيل بأي من المرشحين أو أعضاء الحملات الخاصة بالمرشحين أو أعضاء الأحزاب السياسية أو غيرهم، الأمر الذي لم تستجب له الحكومة المصرية بأي حال من الأحوال".
وذكرت المفوضية أن "الفترة السابقة على الانتخابات الرئاسية شهدت أحداثا وانتهاكات غير مسبوقة، ما جعل الظروف غير ملائمة وغير مهيأة لإقامة انتخابات حرة نزيهة تقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والأسس الديمقراطية السليمة".
ورصد التقرير اعتقال "ما يقرب من 19 شخص، بالاتهامات نفسها مع اختلاف القضايا".
وضمن المعتقلين "3 صحافيين وأربعة شباب من أعضاء الأحزاب، إضافة إلى 4 أشخاص من العاملين ضمن مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب التضييق على مرشحي الرئاسة سواء بالحبس أو التهديد أو توجيه الاتهامات المختلفة".
وأوصت المفوضية في تقريرها، بـ"الإفراج عن جميع المقبوض عليهم على خلفية آرائهم السياسية منذ مطلع العام الحالي، والإفراج عن جميع سجناء الرأي خلال الأعوام الماضية وإسقاط كافة التهم عنهم، واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وإفساح المجال للعمل العام والمشاركة السياسية".
كما طالبت بـ"فتح المجال أمام الأحزاب السياسية وإفساح المجال للمنافسة والتعددية السياسية، وإفساح مجال لحرية عمل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وأخذ الأطروحات والتوصيات المختلفة في مجالات حقوق الإنسان بعين الاعتبار".
ودعت، السلطات المصرية لـ"لإيفاء بالالتزامات الدستورية والدولية في جميع المجالات المتعلقة بالحقوق والحريات والمشاركة السياسية، والتوقف عن استخدام الذريعة الأمنية ومحاربة الإرهاب لخلق مبررات تعيق استخدام المواطنين لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتؤدي إلى مزيد من الخنق للمجتمع المدني والأفراد بشكل عام".
216