العالم - السودان
وحدد الحزب المعارض 8 اشتراطات قال إنها واجبة التنفيذ قبل تحريك العملية السياسية المجمدة ما بين الحكومة السودانية والمعارضة منذ التوقيع على خارطة الطريق في أغسطس 2016.
وأكدت الورقة ضرورة مراجعة وتقييم أداء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو أمبيكي، قائلة إن "استمرار ذات منهج عمله السابق سيقود لذات الأوضاع الراهنة بحالة (لا حرب ولا سلم)".
ورأى الحزب أنه لا يمكن استمرار العملية السياسية السلمية بدون إجراء مراجعة أساليب العمل المتبعة من قبل الوساطة ورعاتها من الأطراف الإقليمية والدولية وتحديد سقف زمني لمسارها ومراحلها.
وقال إنه "يجب أن يكون واضحاً بأن تفويض هذه الآلية يستند لمرجعيات قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي المضمنة في القرار (539) الذي يشدد على الوصول لسلام شامل بمشاركة كل الأطراف، هذا التفويض هو أساس أي عملية سياسية وليس غيره من المرجعيات الأخرى التي تعد عوامل مكملة وليست الأساس".
وأضاف أن من حق الحكومة رض تصوراتها ومقترحاتها للحلول سواء كانت مخرجات الحوار الوطني أو غيرها من الرؤى ومن حق "نداء السودان" وفصائله أن يقدموا الرؤى التي تعبر عن مواقفهم.
وشدد على أهمية الإقرار والاعتراف بـ "نداء السودان" كجسم تحالفي وطرف فاعل ومشارك في أي عملية سياسية سلمية يتم إجرائها لاحقاً.
وأوضح التحالف الوطني السوداني في ورقته أن الشروط تشمل إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب بما في ذلك شيخ قبيلة المحاميد موسى هلال وأنصاره، وإلغاء قوائم المنع من السفر لأسباب سياسية، ووقف التغول على الحريات الصحفية وأنشطة الأحزاب داخل دورها وحقها في تنظيم المواكب والتجمعات السلمية، وتجميد الأحكام القضائية في مواجهة الطالب عاصم عمر وطلاب جامعة بخت الرضا وإعادة الطلاب المفصولين العامين السابقين لأسباب سياسية.
ودعا التحالف لتضمين نتائج الاتفاقيات التي سيتم إبرامها في مسارات متعددة في وثيقة واحدة تتم مراقبة تنفيذها بواسطة مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، مشيرا إلى أن للنظام الحاكم سلوك طويل في عدم الإيفاء بالاتفاقيات.
وذكر أن عملية التسوية السياسية تعاني من التعثر لعدم جدية النظام ومراوغاته لكسب الزمن، ومنهج وطرق عمل الآلية الأفريقية الرفيعة "التي استكانت لتجديد وقف الأعمال العدائية واكتفت بمتابعة مراوغات النظام وإهداره المستمر للوقت والتسويف".
وحذر الحزب من أن استمرار عملية المباحثات السياسية بذات المعطيات السابقة بلا معالجة لأسباب تعثرها سيقود لذات النتائج السابقة، في ظل تقديم المعارضة كل ما بإمكانها أن تقدمه وتحملها كل الضغوط والصمت عن العيوب الهيكلية التي صاحبت العملية في كل مراحلها.
وتابع "في مقابل حملة القمع والاعتقالات والتضييق على الحريات والمنع من السفر لقيادات المعارضة والمضايقات وربما حتى الاعتقالات التي تنتظر المشاركين العائدين للسودان من هذا الاجتماع".
وانتقد وضع الحكومة لاشتراطات معيقة للحوار "فهو يحدد الجالسين معه على الطاولة ثم يوزع الطاولات حسب المسارات طبقاً لوجهة نظره ويحدد أطر الحل ويقدم اتفاقيات كالدوحة انتهى تنفيذها وباتت منتهية الصلاحية ويطالب بجعلها أساساً للتفاوض ثم يعتبر مخرجات الحوار الوطني هي أساس الحل".
وتسأل قائلا: "إذا كان الأمر كذلك فعلى ماذا التحاور والتفاوض ؟ لقد قُضي الأمر وانتهى".
216