العالم - مقالات وتحليلات
ويختلفُ رأيُ من تُسوّى أوضاعهم حولَ شروطِ الوثيقةِ التي يوقّعُ عليها من يدخلُ في الاتّفاق، ويقولُ (أ.ح) وهو من أهالي الغوطةِ الشرقيّةِ ممّن سوّوا أوضاعهم بعدَ رفضِهم الخروج إلى الشّمالِ السّوريّ، يقول “إنَّ التسويةَ عمليّةٌ بسيطةٌ في شكلِها، وفي مضمونِها ربّما تحملُ معانٍ أُخرى في المستقبل، موضّحاً أنّهُ قامَ بها بالإدلاءِ بما يعرفه ممّا حدثَ في المدينةِ من ارتكاباتٍ للفصائلِ المسلّحةِ التي كانت تسيطرُ عليها”.
ويضيفُ ابنُ الغوطةِ في حديثِه لـ”وكالة أنباء آسيا”: “إنَّ الإدلاءَ بما نعرفُ عمّا فعلهُ المسلّحونَ أقلُّ ما يمكنُ مقابلَ الإعفاءِ عن كلِّ من يرغب في البقاءِ بدلَ الترحيلِ إلى الشّمالِ السّوريّ، مُشيراً إلى أنَّ التسويةَ عمليّةٌ مهمّةٌ لإعادةِ الاستقرارِ إلى البلادِ ولو بشكلٍ تدريجي”ّ.
من جهةٍ ثانيةٍ، رأى (أ.ح) أنّهُ ربّما تكونُ الشّروطُ التي يتعهّد على الموافقةِ عليها كلّ من يسوّي وضعه –وهو منهم– بأنّهُ سيكونُ مراقباً بشكلٍ دائمٍ سواءٌ عمل في مؤسّساتِ الدولةِ أو في أيّ عملٍ خاصّ، بحسبِ قوله، لافتاً إلى أنّها قد تكونُ بمثابةِ ورقةٍ تحدّدُ مستقبلَ شخصٍ لمْ يحمل السلاحَ يوماً ولا ذنبَ لهُ سوى أنّهُ من منطقةٍ ضربتها الحرب.
وعن تفاصيلِ عمليّة التسويةِ، يكشفُ مصدرٌ من لجانِ المصالحةِ لـ”آسيا”، بأنَّ عمليّاتِ التسوية تتمُ عبرَ ورقة تعهّد عنوانُها الأساس العودة لممارسةِ الحياةِ بطبيعيّةٍ تامّةٍ بعيداً عن أيّ مظاهرَ مسلّحةٍ أو ما شابه، مبيناً أنَّ كلَّ من يرغب بتسويةِ وضعهِ؛ عليه التوقيعُ على هذهِ الوثيقة.
ولفتَ المصدرُ إلى وجودِ أربعةِ شروطٍ للتسوية، بالإضافةِ للتعهّد بالعملِ تحتَ ظلِّ مؤسّساتِ الدولةِ السوريّة، موضحاً أنَّ الحفاظَ على الاستقرارِ بعدمِ إثارةِ الشّغبِ وتخريبِ الممتلكاتِ العامّةِ والخاصّة مع عدمِ الاعتداءِ على عناصرِ الأمنِ والجيشِ السّوريّ، من أهمِّ شروطِ التسويةِ لكلِّ من يرغب بالبقاء في المناطقِ المُستعَادة من الفصائلِ المسلّحة.
وأشارَ المصدرُ إلى وجودِ شرطٍ يتعلّقُ بالسّلاحِ، مُبيّناً أنَّ كلّ من يرغبُ بالتسوية عليه التعهّد بعدمِ حملِ الأسلحةِ أو شرائِها أو حتّى تهريبها، مشدّداً على أنَّ التعاملَ بالسّلاحِ من المحظوراتِ في أيّ اتّفاقٍ بمناطقِ التسويةِ والمصالحة.
ونوّه المصدرُ بأنَّ توقيعَ أيّ مواطنٍ ممّن دخلَ عمليّةَ التسويةِ تتمُّ بعدَ موافقتِهِ على كافّةِ الشّروطِ التي تضمنُ أمنَ المناطقِ وعدم عودة أيّ مظاهرَ مسلّحةٍ إليها سواءٌ من ناحيةِ التخريبِ أو الإرهاب.
وفي حالِ مخالفةِ أيّ مواطنٍ لهذهِ الشّروط، لفتَ المصدرُ إلى أنَّ كلَّ من يدخلُ التسويةَ عليه الالتزامُ بشروطِها، مُشيراً إلى وجودِ عقوباتٍ يطّلعُ عليها الموقّعونَ على التسويةِ تتمُّ وفقَ نوعِ المخالفةِ المرتكبة.
وتتواصلُ عمليّاتُ التسويةِ في سوريا بالتوازي مع العمليّاتِ العسكريّةِ في عددٍ من مناطقِ البلاد، ومُؤخّراً شَهِدَت مناطقُ الغوطةِ الشّرقيّةِ أكبر عمليّةِ تسويةٍ منذُ بدءِ الحربِ على سوريا، في وقتٍ بدأت عمليّةُ تسويةٍ في بلداتِ القلمونِ الشّرقيّ أهمّها الضمير التي تخضعُ لسيطرةِ فصائلَ مسلّحةٍ أشهرُها “قوات أحمد العبدو” و”أسود الشرقيّة”.
ويختلفُ مصطلحُ التسويةِ حسب الاتّفاقِ المبرمِ بشأنِهِ، فمنها ما يعودُ لاتّفاقاتٍ بعيدةٍ عن الميدانِ العسكريّ، وهي التي تتعلّقُ بمجالِ التعليمِ تسوية أوضاعِ طلّاب في مناطقَ ساخنةٍ، وآخر بشأنِ المغتربينَ من فئاتٍ مجتمعيّةٍ مختلفة تتعلّقُ بطرقِ وشروطِ عودتِهم إلى سوريا بعدَ خروجِهم بطرقٍ غير مشروعةٍ من بلادِهم لأسبابٍ عدّة أهمّها الهروبُ من الموتِ بحسبِ قولِ عددٍ منهم.
عبير محمود - آسيا
2-10