رأى خبراء قانونيون في مجلس النواب (البرلمان) الألماني في تقرير نشر امس الجمعة، أن الضربات الغربية على سوريا التي وقعت في منتصف الشهر الجاري مخالفة للقانون الدولي.
وقال الخبراء ردا على سؤال للحزب اليساري الراديكالي "دي لينكه" المعارض للضربات إن "استخدام القوة العسكرية ضد دولة لمعاقبتها على انتهاكها اتفاقية دولية يشكل انتهاكا لحظر اللجوء إلى العنف الذي ينص عليه القانون الدولي".
وأشار الخبراء بهذا الخصوص إلى عدد من الوثائق الدولية، بينها إعلان للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى 1970 ويؤكد أن "من واجب الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن استخدام وسائل إلزام عسكرية".
ويذكر التقرير أيضا بأن مجلس الأمن الدولي رفض الردود الانتقامية العسكرية ووصفها بأنها "لا تتطابق مع أهداف ومبادىء الأمم المتحدة".
كما تطرق الخبراء إلى المبرر القانوني الذي طرحته بريطانيا للضربات ورأوا أنه "ليس مقنعا"، ومفاده أن القانون الدولي "يسمح بشكل استثنائي بالقيام بعمل انتقامي لمنع معاناة إنسانية أكبر وأن الظروف متوافرة بعد استخدام قوات الرئيس السوري بشار الأسد لأسلحة كيميائية".
واعتبر الخبراء هذا المبرر "غير مقنع"، مشيرا إلى أنه من الضروري التساؤل "ما إذا كانت الضربات العسكرية مناسبة لمنع معاناة إضافية في سوريا".
وفي 14 أبريل، قصفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مواقع قالت إنها مرتبطة ببرنامج التسلح الكيميائي السوري، دون أن تتسبب بسقوط ضحايا، ردا على هجوم كيميائي مزعوم أسفر عن سقوط أربعين قتيلا على الأقل في السابع من أبريل في بلدة دوما بغوطة دمشق الشرقية.
ولم تشارك ألمانيا في الضربات الجوية التي جرت دون موافقة مجلس الأمن الدولي لكنها أيدت الضربات، معتبرة أنها "ضرورية ومناسبة"، بحسب تعبيرها.
ويرى مراقبون أن رأي الخبراء القانونيين في مجلس النواب يشكل ضربة مربكة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بلد حريص على احترام القواعد القانونية.
وانتقدت روسيا، التي تنفي صحة المزاعم حول استخدام دمشق للسلاح الكيميائي في دوما، ما وصفته بـ"العدوان" الغربي على سوريا، مشيرة إلى أن التدخل الثلاثي وجّه "ضربة كبيرة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".