العالم - المغرب
جاء ذلك في افتتاح مؤتمر “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، (تكتل للمجتمع المدني تأسس عام 1999)، الذي يستمر حتى الأحد بمدينة أغادير (جنوب).
وفي يوليو/تموز الماضي، كشف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، إنه بعد دراسة أكثر من 5 آلاف ملف “تم تحديد وفاة 173 شخصاً رهن الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري في الفترة الممتدة من 1956 (الاستقلال) إلى 1999 في مراكز الاعتقال”.
وفي عام 1999، تم إنشاء “هيئة التحكيم المستقلة” (مستقلة) للبحث في تعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية في تلك الفترة، وسلمت الهيئة تقريرها النهائي للعاهل المغربي محمد السادس عام 2005.
وتابع الوزير المغربي: “سنعمل على إغلاق منافذ الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضاف: “الإرادة ماضية لمضاعفة الجهد والتصدي بالحزم اللازم لأي تجاوز أو انتهاك، أو غض الطرف عنه أو التساهل معه وعدم معاقبة مقترفه”.
وتتهم جمعيات غير حكومية، الحكومة بتراجع الوضع الحقوقي بالبلاد، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة.
كما أعلنت الحكومة المغربية، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2017، إطلاق خطة عمل وطنية خاصة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
وتتضمن الخطة المغربية 400 إجراء لها علاقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادي والاجتماعية وغيرها.
من جانبه، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، في تصريحات للصحافيين، على هامش انعقاد المؤتمر، إن “جل ملفات انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالماضي، على مشارف الانتهاء من معالجتها”.
وتابع: “المقاربة المعتمدة تتمثل في التعويض المادي، ثم الإدماج الاجتماعي”.
من جهته، قال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إن “إحقاق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب، لن يتحققا إلا باستكمال الكشف عن الحقيقة”.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، قال في وقت سابق، إن تجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة” (حكومية، شكلت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب وحتى 1999)، مكنت البلاد من قراءة شجاعة لماضيها، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
والتزم العثماني بتسوية كافة الملفات المتعلقة بالتعويض المالي للمتضررين وضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة خلال الفترة (1956-1999).
المصدر: القدس العربي
208