العالم - الجزائر
هذا ونشرت الحكومة الجزائرية لائحة رسمية تضم 17 منظمة نقابية "ذات تمثيلية" من 65 نقابة مع اعتبار النقابات ال 17 الوحيدة التي تُعتبر شريكاً اجتماعياً.
ويفرض القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي الصادر عام 1990 الذي انهى احتكار "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" التمثيل النقابي، على النقابات ان تقدّم كل سنة لوزارة العمل "المعلومات التي تتيح تقدير تمثيليتها وخصوصاً عدد منخرطيها".
ونشرت وزارة العمل السبت الماضي قائمة من 17 منظمة نقابية (من اجمالي 65 نقابة) استوفت الشروط المحددة في القانون في حين أًعتبرت 13 نقابة "لم تستوفِ شروط التمثيل النقابي" اما 35 نقابة الباقية "فلم يظهر لها أي اثر ولم تقم بتبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلها".
والنقابات التي أًعتبرت غير ممثلة، لن يكون بامكانها توجيه دعوة لاضراب او المشاركة في مفاوضات مع الجهة المشغلة، لكن يبقى بامكانها ان تصحح وضعها، بحسب ما قال مصدر في وزارة العمل لفرانس برس.
وقال رئيس النقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي والتقني "مزيان مريان" ان وزارة العمل طلبت هذه السنة وثائق ومعلومات جديدة "فلم نتمكن من انهاء هذه العملية في الآجال القصيرة جداً التي حددتها الوزارة".
وبحسب مريان فإن السلطات تهدف بالاجراء الجديد الى "تبرير" التضييق على العمل النقابي.
كما ندد الامين العام للنقابة الوطنية للصحفيين "كمال عمارني" الذي أًعتبرت نقابته غير ذات تمثيلية، ب "الضبابية" التي صاحبت تحديد مستوى تمثيل النقابات.
ومن جهته، اعتبر الامين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية "بوعلام عمورة" ان وزارة العمل "تريد اسكات" المنظمات النقابية التي تنتقد السلطات.
ولا توجد اية نقابة لقطاع التربية ضمن المنظمات التي أًعتبرت ذات تمثيلية في حين واجهت الحكومة مؤخراً عدة اضرابات في هذا القطاع.
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل 2019 تسعى الحكومة الى حل العديد من النزاعات الاجتماعية خصوصاً في الوظيفة العمومية وتحديداً قطاعي الصحة والتربية.
214