العالم - ليبيا
وقال سياله في مقابلة تلفزيونية، انه إذا لم يكن على سيف الإسلام أحكام قضائية فمن حقه الترشح للانتخابات لكن الأمر متروك للقضاء.
وحول احتجاز بعض الأفراد بسبب انتماءاتهم القبلية والعائلة والسياسية خاصة وان بعضا من هذه السجون تخضع لإشراف وزارة العدل قال إن ذلك حدث بسبب الوضع الأمني والسياسي في ليبيا مبينا أن هذه الأمور بدأت تتحسن بشكل واضح مؤكدا أن وزير العدل يعمل على استقلال المؤسسة القضائية وتحريم كل السجون التي لا تخضع لسيطرة وزارة العدل وقد تمكن من الانجاز في هذا المجال ولم يتبقى إلا بعض السجون التي يعكف على ضمها لتكون تحت سيطرة وزارة العدل لإنهاء هذه الشكاوى حسبما أفادت "بوابة إفريقيا الإخبارية".
وبشأن موقف المجتمع الدولي من ليبيا أكد سياله أن ليبيا تريد استمرار الدعم وقد سبق للقمم العربية المتتالية أن دعمت ليبيا إلى أن تخرج من محنتها بالإضافة إلى دعم خارطة الطريق التي تبناها المبعوث الاممي غسان سلامه والتي اعتمدها مجلس الأمن.
وتحث سياله عن الانتخابات قائلا يجب تهيئة الظروف لإنجاحها لتنهي كل هذه الأوضاع الشاذة وتأتي ببرلمان جديد يسيطر على زمام الأمر وليس كما حدث الآن من وجود مجلس نواب ومؤتمر وطني بثوب استشاري.
وتابع: بالتأكيد أي شخص لا يرى له فرص نجاح في الانتخابات سوف يحاول أن يبقي على الوضع القائم لكن يجب إضاعة الفرصة عليهم مضيفا "نحن الآن ننتظر من مجلس النواب إصدار قانون انتخابات يتناسب مع المرحلة وأيضا إصدار قانون الاستفتاء على الدستور".
وأشار إلى أن "فكرة تجاوز تعديل الاتفاق السياسي إلى الذهاب للانتخابات مباشرة مطروحة لان الذهاب للانتخابات يعني انتهاء المرحلة الانتقالية وبالتالي لا داعي للتعديل ولا داعي لمرحلة انتخابية أخرى أما اذا كانت الانتخابات بعيدة فهناك حاجة لتعديل الاتفاق السياسي لأنه من خلال التطبيق ثبت أن بعض النواحي فيه غير عملية وتحتاج لتعديل.
وأوضح سياله أن التعديلات التي اجتمع من اجلها أعضاء من مجلسي النواب والدولة تتمحور حول تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3 فقط وإلغاء حق الفيتو الموجود في هذه الهيئة المكونة من 9 أشخاص والتي لم تفلح كثيرا حيث أن البعض استقال منها والبعض لم يتعاون، وزاد كما ان التعديلات الأخرى المطروحة هي الفصل بين مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي باعتبار أن المجلس الرئاسي سيتولى خلال المراحل المقبلة اختصاصات الرئيس في غيابه أما مجلس الوزراء فهو مجلس تقليدي يجب أن يتألف من تكنوقراط لتوصيل الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.
وتابع: مجلس النواب مرر هذه التعديلات إلا أن مجلس الدولة لم يمررها ووفقا للاتفاق السياسي يجب أن تمر بالتنسيق بين الطرفين.
وفي رده على سؤال حول تأثير الخلافات السياسية في الدول الأخرى على الأوضاع في ليبيا قال إن الخلافات السياسية هي التي أنشأت الأزمة الليبية مضيفا أنا متأكد انه لو ترك الليبيين وشأنهم لكانوا حلوا مشكلتهم.
وبشأن انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة قال إن "هؤلاء ليبيين يجب أن يتعايشوا معا وفي النظرية الديمقراطية فان الأمر متروك لصناديق الاقتراع".
221