العالم -مراسلون
واشار الشريفي انه تم اختيار نسبة التقسيم (1.7) وهو النظام المعمول به في معظم الدول الاوروبية وهو النظام المتبع لتوزيع المقاعد بالتوافق بين الكتل السياسية داخل البرلمان.
وفي سياق دواعي تغيير قانون الانتخابات، قال الشريفي أنها مصالح احزاب وكتل سياسية ترى في تعديل قانون الانتخابات هو مصلحة لها وتلبية لطموحاتها.
كما اضاف بأن عمليات الاقبال لن تكون كبيرة كما شهدتها في 2014 بسبب سخط شعبي وستكون نسب التصويت اقل من نسب سنة 2014.
واردف الشريفي بخصوص القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة وبحسب القانون الانتخابي المعتمد (التمثيل النسبي) يحق للناخب العراقي التصويت الى القائمة ومن ثم الى المرشح ويحق له ايضا التصويت الى القائمة فقط.
واشار الشريفي الى ان القانون الجديد سيعطي فرصة اكبر الى الكتل السياسية الكبيرة والمتوسطة للحصول على مقاعد اكثر في البرلمان وستكون الكتل الصغيرة المتضرر الكبير في توزيع المقاعد، وبالتالي من المفترض ان تشكل قوائم كبيرة في مجلس النواب استنادا الى هذا القانون.
وحول القلق لدى الناخب العراقي من التلاعب والتزوير في عمليات العد الرقمي والفرز الالكتروني في الانتخابات ، قال الرئيس السابق للمفوضية أن هذا القلق مشروع لدى الناخب العراقي والكتل السياسية وعلى مفوضية الانتخابات ان تعطي رسالة اطمئنان الى جميع المشاركين في العملية الانتخابية واعطاء صورة واضحة حول عمل الاجهزة الالكترونية الخاصة بالعد والفرز والحماية الخاصة بهذه الاجهزة من الاختراق
من جهة اخرى قال الشريفي ان المفوضية قامت بعدة ممارسات حيث تم اختبار هذه الاجهزة بحضور ممثلي الكتل السياسية والاعلام وبادرت المفوضية باعطاء رسائل اطمئنان بأن هذه الاجهزة هي اجهزة رصينة ولايمكن اختراقها وعملية القلق هو حق مشروع للناخب والحزب السياسي.
ويصوت العراقيون في الثاني عشر من أيار لاختبار برلمان جديد من خلال اقتراع مختلط يؤمن حصصا نسبية ويتعين على القوائم الفائرة تشكيل ائتلافات لتحصل هذه القوائم على الاغليبة اللازمة لتشكيل الحكومة.
كما تواصل المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية وضع اللمسات الاخيرة على استعداد لاقتراع السبت المقبل واجرت المفوضية عملية محاكات ثانية لمراحل العملية الانتخابية في مبنى قصر المؤتمرات في بغداد بحضور نائب رئيس مجلس النواب وعدد من ممثلي الكتل والائتلافات.
كما اعلنت القوات الامنية العراقية ان الاجراءات الامنية المشددة على المراكز الانتخابية في كافة انحاء البلاد لم تمنع افراد القوات الامنية من حق التصويت واكدت القوات الامنية على أنها اعدت خططا محكمة للحفاظ على أمن المواطنين وسير العملية الانتخابية.
وتعتبر الانتخابات العراقية في هذه المرة الاكثر اقبالا من حيث عدد المرشحين والبالغ 6986 مرشح للوصول لمقاعد السلطة التشريعية وتوزع المقاعد البرلمانية على الشكل التالي:
320 مقعد للتنافس الانتخابي عبر صناديق الاقتراع و 9 مقاعد مخصصة للاقليات.
وسيكون هناك61 مقعد من نصيب بغداد 61 و31 مقعد من نصيب نينوى والبصرة 25 مقعد وهناك 24 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات .
113