إعادة المواجهات بين المعارضة والحكومة في البرلمان

العالم - المغرب

الجلسة، التي خُصِصَتْ للجواب عن مجموعة من الأسئلة حول الأسعار والمنافسة وعلاقتها بالفعل الاحتجاجي الذي تعرفه مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت موجة من اللغط أثارها عبد اللطيف وهبي ونورالدين مضيان، عن أحزاب المعارضة؛ وهو ما انبرى له الداودي، قائلا إن "المعارضة تُزَايِدُ، وأن آراء الحكومة تَرِدُ عبر بيانات وكلمات ناطقها الرسمي".

ويرى العديد من المراقبين أن ما حدث شكل استثناء، إذ طيلة ولاية حكومة العثماني لم تشهد جلسات مساءلة رئيس الحكومة والوزراء حدة في مداخلات النواب، حيث اعتاد المتتبعون على مرورها في أجواء عادية، تنتهي برفع الجلسة، ولا تترك وراءها أية نقاشات جانبية تنتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، "استبعد أن تَرْفَعَ حملةُ المقاطعة الحالية من منسوب النقاش العمومي القوي داخل البرلمان"، موضحا أن "ما وقع طقس معتاد، ويزكي التأخر المتكرر للمؤسسة في مناقشة القضايا التي تثير جدلا داخل المجتمع المغربي، ولا يمكن إدراج مضمونه إلا داخل باب محاولة نفي الشرود والبعد، عن النقاشات التي تأتي من فضاءات التواصل الاجتماعي".

وأضاف الشرقاوي، أن "تأخر مناقشة مثل هذه المواضيع وَقَعَ كذلك في تداول أحداث الريف وجرادة"، مشيرا إلى أن "الجلسة كانت كاريكاتورية، وأَتَتْ لتبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة حول تقرير المحروقات. أما قضية المقاطعة فقد أثيرت بشكل عابر، باستثناء تدخل البرلماني عبد اللطيف وهبي"، مؤكدا أن "المؤسسة التشريعية أصبحت فضاء لتتبع الأحداث، وبعيدة جدا عن صنعها".

وأورد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية أن "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هي مركز النقاش، بينما يكتفي نواب الأمة بـ"اللهم إني قد بلغت"، في الحين الذي كان يُنْتَظَرُ منهم الكثير، بالعودة إلى الحرية والاستقلالية الكبيرين المكفولين لهم، على مستوى نقاش المواضيع، مقارنة مع الحكومة التي تبدي تحفظها".

من جهته، قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن "الجديد بخصوص الجلسة ليس هو اللغة، بل السياق العام، الذي تجاوز البرلمان، حيث إن حملة المقاطعة أصبحت حديث الكل، ولم تسهم فيها تنظيمات حزبية أو نقابية، حيث جاءت عبر حملات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أدمينو، أن "المعارضة استثمرت السخط الرائج على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسائل الحكومة، خصوصا أن الموضوع يحظى بمتابعة فئة عريضة من الشعب المغربي"، مشيرا إلى أن "العديد من القضايا ستثار بنفس الشكل، إذا ما تم التنسيق بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال".

ونفى الأستاذ الجامعي، في حديثه، أن "يشهد حلول رمضان والزيادات المرتقبة في الأسعار تكرارا لنفس الحدة في كلمات النواب، نظرا لاستعداد الحكومة المسبق لمثل هذه المناسبات، وكذلك لأن الأمر موسمي، واعتاد عليه المغاربة".