العالم - مقالات وتحليلات
وفي كلّ مرة تبدو الحسابات الدقيقة حاكمة هذه المراحل التي لا تلبث أن تتكلّل بالنجاح. وهذا واضح من مراجعة مسارات متعرّجة للحرب كانت بعض لحظاتها شديدة الخطورة، كيوم حشد الأساطيل الأميركية قبالة سوريا، أو شديدة التعقيد كقرارات الحسم العسكري في حلب ودير الزور والبوكمال والغوطة الشرقية، أو شديدة الحساسية كمثل التعامل مع إشكاليتي العلاقة بالموقفين الكردي والتركي.
هذه المرّة يأتي لقاء القمة بين الرئيسين بوتين والأسد على خلفية الانتصارات النوعيّة التي حققها الجيش العربي السوري مدعوماً من حلفائه، وفي مقدّمتهم روسيا، وأتاحت خلق مساحة مفتوحة تحت سيطرة الدولة السورية هي في طريق الاكتمال، تمتدّ من الشريط الحدودي الجنوبي الذي تدير الجماعات المسلحة فيه ثلاثية أميركية سعودية إسرائيلية يمثلها الوكيل الأردني، وصولاً إلى الشريط الحدودي الشمالي الذي تدير الجماعات المسلحة فيه كلّ من أميركا وتركيا، وكان لافتاً في سياق تحقيق الانتصارات العسكرية أنّ منسوب دور الجيش السوري في المعارك صار العامل الرئيس من دون الحاجة لمشاركة ميدانية من الحلفاء إلا في حالات محدودة وخاصة، وما يؤشر له ذلك من استعادة الدولة ومؤسّساتها عافيتها من جهة، ولكسر الانتصارات المتدحرجة إرادة القتال لدى الجماعات المسلحة مقابل دفق معنوي عالي يتمتع به الجيش السوري من جهة مقابلة.
الثنائية التي رسمتها القمّة الجديدة في ضوء اجتماعات أستانة، والغياب الأميركي عنها، هي تفعيل العملية السياسية والتمهيد لإخراج القوات الأجنبية. والربط بين هذين الهدفين واضح في كلمتي بوتين والأسد في افتتاح اللقاء الذي جمعهما، فقد قال بوتين إنّ تزخيم العملية السياسية يمهّد لإخراج القوات الأجنبية، فيما قال الأسد إنّ هناك دولاً لا تريد للعملية السياسية التقدّم والنجاح، وسيكون على التجربة أن تكشف أيّاً من الهدفين يجب خوض المعركة لتحقيقه لفتح طريق الهدف الآخر.
في المرات السابقة شهدت العلاقة الروسية السورية إدارة لمثل هذه الإشكاليات، عندما كانت موسكو تضع خطط السير بالهدنة أو مناطق التهدئة وتواكبها دمشق، وتكتشف موسكو أنّ الخيار الوحيد هو ما سبق وطرحه الأسد بالذهاب للحسم العسكري. فتقرّر مواكبته. وهذه المرّة سيكون أمام موسكو ودمشق فرصة السير معاً في مسارَيْ التحرّك نحو تشكيل اللجنة التي تقرّرت في سوتشي للحوار حول الدستور، وفتح ملف انسحاب القوات الأجنبية في سوريا بالتوازي، وستكشف مواقف الأطراف الدولية، وخصوصاً واشنطن وأنقرة، ما إذا كان ممكناً تحقيق تقدّم سياسي أوحى به كلام وفد المعارضة في أستانة مع الإعلان عن الندم على حمل السلاح وخطأ السعي لتسلّم مهام الحكومة السورية، أم أنّ هذا الكلام سيبقى دون ترجمة في التخلّي عن السقوف المستحيلة للحلّ السياسي.
القضية اليوم هي تركيا، فالجماعات المشاركة في أستانة تحت عباءتها، والاختبار سيمنح للعلاقة الروسية التركية ومدى قدرتها على توفير نسبة قوى تتيح إحداث اختراق في الحلّ السياسي نحو حكومة موحّدة في ظلّ الرئيس الأسد والدستور الحالي تمهيداً لدستور جديد وانتخابات، أم أنّ فتح الملف السياسي وغير السياسي للوجود الأجنبي في سوريا سيعود إلى مرتبة الأولوية؟
ناصر قنديل/ البناء
103-2