العالم - تونس
وقال مدير حزب "نداء تونس"، إن رحيل حكومات ومجيء أخرى وخاصة في ظل مراحل الانتقال الديمقراطي، وفي تجارب الأنظمة شبه البرلمانية، هي مسألة طبيعية وعادية، مضيفا أن الأشخاص غير المنتخبين لا يمثلون أي دلالة في الاستقرار مقارنة بالمؤسسات والمرجعيات المنتخبة.
وقال حافظ السبسي، إن "البعض يتحدث منتقدا موقفنا المطالب بتحوير حكومي عميق بأن هذه المطالبة من شأنها أن تمس الاستقرار في بلادنا ويضيفون على الأمر جملة أخرى تمنيت لو أنهم لم يجاهروا بها وهي: بمثل ما يطالب به الشركاء الدوليون"، متسائلا: "ما هو الاستقرار الذي تطالبون بالمحافظة عليه؟" مضيفا، هل الاستقرار في تدهور المقدرة الشرائية للشعب التونسي، أم في الانهيار المريع لكل المؤشرات الاقتصادية، أم في انهيار قيمة الدينار، أم في الأزمة المالية العمومية، أم في العجز عن إنجاز أي إصلاح وحيد يذكر، أم في التداين من أجل خلاص الأجور، أو في غياب أي رؤية للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس"، "هل الاستقرار في التلاعب بالعلاقة مع الأطراف الاجتماعية الفاعلة من المسايرة السلبية إلى التوتر والصدام أم في انهيار احتياطي الدولة من العملة الصعبة بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد".
وتساءل السبسي كذلك عن شبح الإفلاس المهدد للصناديق الاجتماعية دون إعداد ولو شبه خطة للإنقاذ من قبل حكومة الشاهد، وعن تثبيت تونس على القائمات السوداء كما لم يحصل أبدا في تاريخها.
وشدد نجل الرئيس التونسي على عدم إحراز حكومة يوسف الشاهد أي إنجاز يبقي عليه من باب إرساء الاستقرار الحكومي، مضيفا "يعلم الجميع أن مفهوم الاستقرار في كل الديمقراطيات يتعلق بالمؤسسات وليس بالأشخاص.
وقال: "بلادنا خطت والحمد الله خطوات ثابتة على طريق بناء المؤسسات السياسية المستقرة عبر الانتخابات الحرة والديمقراطية التي أنجزتها وآخرها الانتخابات البلدية"، موضحا أن رئيس جمهورية المنتخب والبرلمان المنتخب والهيئات الدستورية التي تشكلت والتي مازالت في طور التشكل، إلى جانب الدستور، هي عناصر الاستقرار التي يقرها الرأي الموضوعي وكل تجارب السياسة في العالم، أما رحيل حكومات و مجيء أخرى و خاصة في ظل مراحل الانتقال الديمقراطي وفي تجارب الأنظمة شبه البرلمانية فهي مسألة طبيعية و عادية.
وعما يثار بشأن رفض الشركاء الدوليين لتونس تغيير حكومة الشاهد، قال السبسي: "بلادنا تحترم جيدا شركاءها الدوليين ولكن في إطار سيادتها واستقلالية قرارها واذا لأصدقاء تونس حاجة للاطمئنان على الاستقرار في بلادنا، فإنه يكون عبر ضمانة المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها رئيس الجمهورية وليس الأشخاص المعينين".
من جانبها، قالت الصحفية خولة بن قياس إن حافظ السبسي حسم أمر حكومة الشاهد، وأعلن فشلها في كافة المشاكل التي واجهت البلاد خلال الفترة الأخيرة. وأضافت، أن لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج ستعلن قرارها النهائي بشأن حكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة المقبل.