العالم - السعودية
وقال باتريك في المقال: “حملة الاعتقالات الأخيرة كانت مفاجئة وغير متوقعة، فبينما يترقب الجميع حلول يونيو المقبل لانطلاق المرأة السعودية في قيادة السيارة، جاءت هذه الحملة، وهو ما يهدد بغضب دولي كبير”.
وأضاف: “ولي العهد السعودي استبدادي غير اعتيادي، فحتى المدافعون عنه يرون أن الاستبداد من أعلى إلى أسفل هو السبيل الوحيد لتحديث المملكة السعودية، سواء عن طريق الانفتاح التدريجي على مزيد من حريات النساء، أو عن طريق تحرير الاقتصاد لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
وتابع: “”ابن سلمان اعتقل في الخريف الماضي، نحو 200 من رجال الأعمال والمسؤولين الأثرياء، واحتجزهم في فندق الريتز كارلتون، وأجبر الكثيرين منهم على دفع مبالغ كبيرة للإفراج عنهم، وهي الحملة التي وصفها أنصاره بأنها انتصار على الفساد، في حين رأى مستثمرون أنها كانت ضربة قاضية للاستثمار في البلاد”.
وأشار الكاتب إلى أنّ قرار ابن سلمان بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والذي من المنتظر أن يطبق في يونيو المقبل، أحد أهم القرارات الاجتماعية التي اتخذها، ولكن اعتقال النشطاء مؤخراً “يمكن أن يفرغ مثل هذا القرار من محتواه”.
وكانت منظمتا هيومن راتيس ووتش والعفو الدولية، أصدرتا بيانات أدانت فيها السلطات السعودية بعد اعتقالها نحو 11 ناشطاً، بينهم نساء.
ولم يكشف بيان الادعاء العام السعودي عن أسماء المعتلقين أو أي اتهامات وجهت إليهم، إلا أن البيان اتهمهم بالاتصال بأطراف أجنبية مشبوهة، وتقويض الأمن والاستقرار، فيما راحت وسائل إعلام تابعة للسلطات السعودية تنعتهم بأوصاف شتى، من بينها “الخونة” و”عملاء السفارات”.