تلقى تنظيم "هيئة تحرير الشام" صفعة جديدة ولكن من العيار الثقيل بانشقاق المدعو أبو عبيدة كنصفرة، أحد أبرز القادة المتشددين عن "الهيئة".
وبحسب ناشطين “معارضين”، فإن “القائد العسكري البارز في “هيئة تحرير الشام” الملازم ابراهيم رحمون الملقب أبو عبيدة كنصفرة أمير قاطع جبل الزاوية ولواء المدفعية الذي يضم 800 مقاتل بقيادته، انشق عن هيئة تحرير الشام تبرأ من بيعة الجولاني”.
وذكر الناشطون أن أبو عبيدة كنصفرة “اتخذ قراراً مع كتائب تتبع له بشكل مباشر في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب بالالتحاق بتنظيم “حراس الدين”، وهو عبارة عن تجمع للقطاعات التي انشقت لاحقاً عن “تحرير الشام” وعادت لبيعة تنظيم القاعدة”.
وقالت مصادر إعلامية “معارضة” أن “أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات بين أبو عبيدة وقيادة الهيئة، حيث اشترط الأول ألا يتم الاستجابة للمطالب الإقليمية بحل الهيئة أو صَهرها بغيرها من الفصائل”.
وأضافت المصادر أن كنصفرة “طالب تشكيل قطاع خاص تحت قيادته يجمع الكتائب الأخرى، حيث استجابت قيادة “هيئة تحرير الشام” للطلب الأخير لكن دون حسم مسألة عودة “الرحمون” والكتائب التابعة له إلى الهيئة والعدول عن فكرة بيعة “حراس الدين”.
وسربت مصادر اعلامية محسوبة على “المعارضة” في الاسابيع الماضية تقاريراً تكشف نية تركيا المطالبة بحل “هيئة تحرير الشام”، كجزء من تفاهمات رشحت عن مؤتمر أستانا بين الدول الضامنة، روسيا وايران وتركيا.
و كشفت إحدى المواقع الالكترونية “المعارضة” أن “الخيارات المطروحة على الطاولة تتضمن: إما إعلان اسم جديد بقيادة جديدة بديلاً عن “تحرير الشام”، قد يضم فصائل أخرى”.
وتابع الموقع “أو إعلان حلها وترك الخيار لكتائبها وعناصرها الالتحاق بتجمع آخر، في وقت يجري الحديث فيه عن تشكيل “الجبهة الوطنية للتحرير” التي ستضم “فيلق الشام”، و”جيش النصر”، و”جيش إدلب الحر”، وفصائل إضافية، وستكون بمثابة نواة لـ “ألجيش الوطني” في محافظة إدلب على غرار مناطق درع الفرات وغصن الزيتون شمال حلب”.
وأكد الموقع أن “فكرة “إعلان حل الهيئة” لاقت معارضة واسعة في البيت الداخلي للتنظيم، حيث اعتبرتها قيادات عديدة من بينها “أبو عبيدة كنصفرة” تنازلاً غير مسبوق، ويرون أن الحل الأمثل هو إيجاد كيان جديد في الشمال السوري يضم فصائل من “الجيش الحر” وله واجهة سياسية”.
يذكر أن مسؤول “الإدارة السياسية” في “الهيئة”، المدعو يوسف الهجر، نفى في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي الحديث عن حل التنظيم، معتبراً أن “الأمور التي تخصّ البنية التنظيمية لهيئة تحرير الشام غير قابلة للتفاوض أو المساومة خارج البيت الداخلي”، مؤكداً أن “الهيئة ليست طرفاً في أي تفاهمات دولية”.