العالم - اسيا والباسفيك
لم تعد الصورة نفسها داخل مجلس التعاون، مع تطورات وخفايا تتحكم في مسار العلاقات بين دوله. فمنذ الخامس من حزيران يونيو العام الماضي واندلاع الازمة مع قطر، اخذت العلاقات منحى تصعيديا خلال عام من الازمة.
ورغم ادعاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ان الازمة صغيرة ولا تستحق الجهد، الا ان الواقع يخفي ابعادا اخرى للقضية. واصبحت تتعلق بما هو ابعد من الدوحة والمقصود الكويت وعمان.
ويعكس واقع الامور مسعى السعودية لتثبيت قيادة وسطوة داخل مجلس التعاون، واستعدادا لتبني سياسيات غير محسوبة لضمان ذلك. وهو ما حصل عام الفين وثلاثة عشر حين هددت بقطع مساعدات المجلس عن عمان التي عارضت مشروع الاتحاد الخليجي.
غير ان مستجدات الساحة الاقليمية ترفع احتمال توسع السياسات السعودية باتجاه الكويت، فالاخيرة تتبنى توجها وسطيا في الازمة مع قطر وطرحت مبادرة للحل بين الطرفين، وهو ما يغضب السعوديين. كما يبرز الموقف من الاتفاق النووي مع ايران، والامتعاض السعودي من الكويت التي رحب نائب وزير خارجيتها خالد الجار الله بالاتفاق، كما دعمته بعد الانسحاب الاميركي منه. لكن الموقف الكويتي مبني على حقائق سياسية وايضا تاريخية.
فالكويت تعرضت لثلاث محاولات غزو سعودية بحسب النائب السابق ناصر الدولية بينما لم يحدث اي غزو ايراني عليها. كما ان الكويت لن تشارك في اي حرب تشن على ايران تحت اي ذريعة، لانها غير شرعية ومحرمة دستوريا.
هذا الموقف قد يكون السبب الاقوى لاستهداف الكويت كما حصل مع قطر، والسياسة العدائية هذه حصلت سابقا لا سيما حصار عام الف وتسعمئة وعشرين الذي استمر عقدين من قبل عبد العزيز ال سعود. واستخدمت مجددا قبل ثلاثة اعوام حين اغلقت السعودية حقول النفط المشتركة مع الكويت في منطقة الخفجي.
اما دوافع السياسة السعودية هذه فترتبط بالتحالفات التي ترسم بينها وبين الكيان الاسرائيلي بمباركة اميركية. ترافقا مع تغير وجوه صقور الادارة الاميركية وازاحة ريكس تيلرسون وبروز كل من جون بولتون ومارك بومبيو، والاثنان يشكلان دعامة قوية للرياض في مشروعها المشترك مع الكيان الاسرائيلي والمتعلق بالمنطقة ككل من فلسطين الى ايران وبينهما قطر وايضا الكويت وعمان.