الركود في أسواق غزة المحاصر عشية عيد الفطر

العالم – فلسطين

وتسود حالة من الإحباط العام الشارع الفلسطيني بالقطاع جرّاء انعدام القدرة الشرائية للمواطنين وعدم مقدرتهم على توفير مستلزمات العيد.

ورغم عرض التجّار لكميات معقولة من البضائع داخل المحال التجارية بأسعار لا بأس به، إلا أن الزبائن لا يشترون إلا القليل منها كما يمرّ غالبية المواطنين عن المحال التجارية دون شراء أي شيء لعدم توفر السيولة المالية لديهم.

ویقول الکثیر من أهالي غزة أن عيد الفطر في هذا العام, سيخلو من الطقوس التي اعتاد الفلسطينيون على ممارستها كل عام.

وليست لدی الكثير من سكان غزة المحاصر من قبل كيان الإحتلال الإسرائيلي منذ 12 عاما القدرة الشرائية بفعل سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشهدت المئات من المحال التجارية في القطاع عروض تخفيضات تصل إلى 50% فأكثر، لجذب المواطنين لشراء البضائع، وخاصة الغذائية منها قبيل فسادها.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا من الفقر، بنسبة 53%.

بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80 بالمائة من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.

ويري المحللون أن قطاع غزة يمرّ بأسوأ أوضاع “اقتصادية ومعيشية لم يسبق لها مثيل منذ عدة عقود جراء استمرار الحصار، و حروب مستمرة, وإجراءات عقابية، أدى إلى اتجاه كافة المؤشرات الاقتصادية نحو الأسوأ.

ویقول أحد الزبائن في أحد أسواق غزة: الناس تأتي إلى الأسواق لكنها لا تشتري شيء من البضائع، فقط تتفرج وتغادر دون شراء أي شيء.

ویضیف أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها قطاع غزة، بالكاد يستطيع توفير لقمة العيش لعائلته.

ويشير إلى أن خصم السلطة الفلسطينية من رواتب موظفيها في قطاع غزة أثّر بشكل كبير على الوضع العام للأسواق وتسبب بانهيار مستويات المعيشة.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو/أيار، بعد اقتطاع ما نسبته 50% منها.

وعلى غير العادة ستتوقف العشرات من العائلات الفلسطينية عن خبز كعك العيد لهذا العام بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية بغزة الذي أثر علي جميع العائلات الفلسطينية.

وتسبب ذلك التدهور بتغيير طقوس استقبال عيد الفطر لدى العشرات منهم.

وكانت سهير زقوت، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، قد دوّنت على صفحتها في موقع "فيس بوك"، قائلة:" في وقت جاء العيد أثناء حرب عام 2014 الناس عملت كعك في أماكن النزوح في المدارس، لكن في هذا العام الناس ليس لديها نقود من أجل إعداد الكعك".

وتقول زقوت إن الكعك في قطاع غزة لهذا العام فقط "في صور تلتقط وتُنشر عبر موقع التواصل الاجتماعي".

يقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة:" غزة تستقبل عيد الفطر في أصعب أوضاع اقتصادية و معيشية يمر بها القطاع."

ويوضح الطباع أن نسبة البطالة في قطاع غزة، ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2018 لتصل إلى %49.1%. 

ويضيف قائلاً: "ما يعني 255 ألف شخص عاطل عن العمل خلال الربع الأول من العام 2008 .

ويذكر أن 64% من نسبة البطالة هي بين الخريجين الجامعيين.

ويعتمد نحو مليون فلسطيني، بحسب الطباع، على ما يتلقوه من مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، و المؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.

وأضاف أن معدل الفقر في قطاع غزة، وصل إلى 53%؛ حيث وصلت نسبة الفقر المدقع إلى 33%.

ويشير المسؤول بالغرفة التجارية لغزة إلى أن حوالي 72% من الأسر الفلسطينية تعاني من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.

وأما فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين، فقد انعدمت هذه القدرة الشرائية بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية ما ينذر بانهيار اقتصادي وشيك كما يؤكد المراقبون.

وتسبب الحصار والصراع والتنافس الداخلي على مدى سنوات في تدهور الأوضاع في قطاع غزة حيث زاد الفقر وقال خبراء اقتصاديون في غزة إن معدل البطالة بلغ 49.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

في ظل هذه الظروف الصعبة في قطاع غزة وتسارع الارتفاع في معدّلات البطالة والفقر تستوجب تحركا على كافة المستويات لكبح جماح الفقر والبطالة، والعمل بشكل تكاملي رغم أنف الاحتلال، فالشعب الفلسطيني يستحقّ الكثير، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية.

215