العالم - الاردن
وأضافت الأحزاب في بيان اليوم، ان تركيبة الحكومة التي غلب عليها الطابع الاقتصادي التنموي المؤطر سياسيا بوجود قيادات وطنية اكتسبت تجارب اقتصادية وسياسية وقدرا عاليا من الدراية التامة بالعمل الحكومي الجاد فضلا عن الأهلية والكفاءة العالية قادرة على تقديم برامج لمعالجة مشكتي الفقر والبطالة .
وبينت "انه بات من الضرورات الوطنية البحث عن حلول برامجية لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة وتدني مستوى معيشة المواطن والكثير من المشكلات الآخرى المرتبطة بالوضع الاقتصادي إذ لا يمكن الاستمرار في إلقاء اللوم على البنك الدولي إزاء إخفاقات اقتصادية سابقا فنحن أمام تحدي الأفلات من ثقافة التبعية التي تفضي إلى السلبية واعتناق ثقافات الأمانة والعمل الجاد والنزاهة".
وأوضحت الأحزاب "أننا نتطلع لإدارة حكومية بطريقة مسؤولة تخضع للمحاسبة الشعبية كل ثلاثة شهور كحد أدنى وتعمل على تمكين المواطنين والأحزاب من أن يكونوا شركاء نشطين في صناعة القرار والتنمية الاقتصادية بمظلة المناخ السياسي القائم".
وطالبت الأحزاب ال11 الموقعة على البيان والمتوافقة عليه "الحكومة بتخفيض الإنفاق الحكومي على نحو صارم والحد من التضخم واستئصال الفساد ووضع سياسات تعمل لمصلحة جميع المواطنين، مبينة انه يتعين مساءلة الحكومة عن تصرفاتها بمعيار مدى الإستجابة لاحتياجات الشعب.
وأكدت الاحزاب أنها تنظر بتفاؤل لقدرة الحكومة على التعاطي مع المرحلة الدقيقة الراهنة واستخلاص القوانين العامة التي تحكم النجاح في عملية التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر وتوظيفها لمصلحة الوطن والمواطن.
وتأتي حكومة الرزاز بعد إقالة حكومة هاني الملقي، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة، رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل، وغلاء المعيشة.
وكان العاهل الأردني كلف الأسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
وشهد الأردن الأسبوع احتجاجات شعبية سلمية في معظمها شارك فيها الآلاف ضد ارتفاع الاسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل وانتهت الخميس الماضي بعد استقالة الملقي وتعهد الرزاز، بسحب مشروع قانون الضريبة الذي كان أثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.
213