العالم - خاص
وقال نائب الامين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض محمد الحامدي: تونس تمر بأزمة حقيقية، وثمة صعوبات حقيقية في الوضع الاجتماعي والاقتصادي على مستوى كل المؤشرات الاقتصادية، نجم عنها احتقان اجتماعي، وبالاضافة الى هذا ثمة ازمة سياسية وتعفن سياسي يفاقم الاوضصاع يدفع البلد الى مالا يحمد عقباه ولا تعرف مآلاته، خاصة بعد الخلاف الواضع بين رئيس الحكومة واغلبيته النيابية.
واضاف الحامدي ان رئيس الحكومة هو الان يبدو في صراع مكشوف بلا اقنعة مع الحزب الذي عينه، والحكومة اصبحت شرعيتها محل نظر، وهل انها ماوزالت تتمتع فعلا باغلبية نيابية، في حالة ومن العطب والانسداد السياسي.
واشار الى ان كل الاطراف الفاعلة الى تجاوز هذا الوضع والتشاور في المخارج الممكنة، ودار نقاش صريح ومعمق حول اساباب الازمة وسبل الهخروج الممكنة منها.
واوضح الحامدي : اقترحنا خارطة طريق للخروج من الازمة، وقلنا لابد من العودة الى الشرعية والمسارات الاصلية، محملا رئيس الجمهورية مسؤولية خلق مسارات موازية للمؤسسات مثل مجلس النواب والحكومة، من خلال وثيقة قرطاج.
وقال ان الائتلاف الحاكم الذي يضم في الغالب حزب النهضة و حزب النداء يتمتع بتفويض واسع وعليه ان يتحمل المسؤولية، متهما الحزبين بتوسيع نطاق الائتلاف الحاكم تحت عنوان حكومة وحدة وطنية من اجل توزيع الفشل.
واعتبر الحامدي ان المسار الموازي ادخل الفوضى والعبث في المسار السيايس خاصة من خلال الصراع بين النهضة والنداء، حيث كل منها يناور ويخاتل في مواجهة الاخر، والصراع داخل حزب النداء بين نجل الرئيس السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وحذر نائب الامين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض محمد الحامدي من ان هذه الصراعات والمناورات اضعفت الاداء السياسي والحكومة وادخلت نوعا من التشويش في المناخ السياسي العام، معتبرا ان الحل لا يتعلق بتغيير الحكومات بقدر ما يرتبط بتغيير السياسات.
101-2