العالم-البحرين
وفي تقرير دشنته اليوم، دعت سلام إلى إلغاء مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2015 وقـــرار 89 لســـنة 2016 والتعديل المقر بقانون رقم 21 لسنة 2014. وإلى موائمة القوانين والتشريعات بشأن الجنسية مع الشرعة الدولية والاتفاقيات الأممية.
كما طالبت منظمة سلام في التقرير الذي دشنته بعنوان “مواطنون بلا هوية” إلى رد اعتبار جميع من أسقطت جنسياتهم واسترجاع حقوقهم المدنية والمالية وتعويض المتضررين منهم بأثر رجعي ومنذ تاريخ إسقاط جنسياتهم.
التقرير الذي يعرض انتهاكات حق الجنسية، يعتمد على استعراض تشريعات الجنسية البحرينية مع التعليق القانوني والحقوقي وبيان أوجه الانتهاكات فيها ومدى موائمة هذه التشريعات مع الشرعة الدولية بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات التي تأثرت من التطبيق التعسفي.
وفي التقرير، حثت منظمة سلام أيضاً المجتمع الدولي والحقوقي من أجل الضغط على حكومة البحرين للالتزام بموئمة تشريعاتها وقوانينها مع الشرعة الدولية حـــث حكومـــة البحريـــن علـــى التـــزام بموائمـــة تشـــريعاتها وقوانينهـــا مـــع الشـــرعة والطلب من السلطات برد جنسيات المواطنين وعدم استخدام مثل هذه الإجراءات كعقوبة أو استهداف المعارضين.
ودعتهم من أجل حث البحرين على عدم حرمان الأطفال من حق الجنسية وتصحيح أوضاع من حرموا منها سريعاً وعلى إلغاء عقوبة إسقاط الجنسية سواء بمراسيم أو بأحكام قضائية.
وتطرق التقرير إلى إسقاط جنسية كبرى المرجعيات الدينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة إلى إدانة هذا التصرف غير المبرر وغير القانوني وكذلك قدم خبراء بالأمم المتحدة دعوة لحكومة البحرين من أجل تصحيح الاوضاع الحقوقية بما فيها المخالفة بإسقاط الجنسية عن سماحته دون مسوغ قانوني.