العالم - الأميريكيتان
وقال دنيس مونكادا اليوم الأربعاء: ثمة في نيكاراغوا محاولة لتقويض الإستقرار الإجتماعي من جانب مجموعات في داخل البلاد، مدعومة من الخارج، وتقربت منها عصابات من المنحرفين وتجار المخدرات للتسبب في حصول العنف.
هذا و أسفرت الإحتجاجات الشعبية على حكم الرئيس دانيال أورتيغا عن أكثر من 210 قتلى خلال الشهرين الماضيين.
وكان وزير الخارجية يتحدث أمام أعضاء مجموعة "ميسيني" التي أنشأتها لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لمتابعة الوضع في نيكاراغوا.
ومجموعة "ميسيني" مكلفة بمتابعة توصيات لجنة الدول الأمريكية لحقوق الانسان الرامية إلى إنهاء العنف غير المسبوق الذي يعصف بنيكاراغوا منذ 18 نيسان/أبريل 2018.
ويطالب المتظاهرون بإستقالة الرئيس دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو، نائبة الرئيس، المتهمَين بمصادرة السلطة وكبح الحريات.
وجاء في تصريحات دنيس مونكادا التي نشرتها مجلة "إينفورم باستران" الإلكترونية الموالية للحكومة: إن المعارضة دافعت خلال هذين الشهرين من الإحتجاجات عن الإطاحة بالنظام الدستوري من خلال المطالبة بإستقالة الرئيس وتنظيم إنتخابات مبكرة بهدف الوصول إلى تغيير عبر طرائق غير شرعية.
لكنه أكد على إستعداد الحكومة للإستماع إلى مطالب بسط الديموقراطية التي قدّمتها المعارضة في إطار إحترام الدستور والقوانين.
إلا أن التحالف المدني للعدالة والديموقراطية - إئتلاف مجموعات المعارضة في المجتمع المدني - إعتبر يوم الإثنين الماضي أن حكومة دانيال أورتيغا لم تقدّم دليلاً على أي "إنفتاح ولا إرادة سياسية" لمناقشة بسط الديموقراطية في البلاد، ويتضمن إجراء إنتخابات مبكرة يطالب بها المؤتمر الأسقفي النيكاراغوي المشارك مباشرة في هذه المحادثات.
وقال وزير الخارجية إن وراء الإحتجاج على الحكومة "مصالح أخرى غامضة"، لم يقدّم تفاصيل في شأنها. ونفى وجود "سياسة قمع للدولة" في نيكاراغوا، متهماً المتظاهرين بأنهم قتلوا 10 من عناصر الشرطة وتسببوا بأضرار مادية تبلغ 7 ملايين و 600 ألف دولار خلال الصدامات والحرائق وعمليات السلب والنهب.
ونفت الحكومة النيكاراغوية أي مسؤولية في العنف الذي تسببت به المجموعات شبه العسكرية التي تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات.
وأعرب عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في نيكاراغوا عن قلقها أمس الثلاثاء من الحصيلة المرتفعة للإحتجاجات العنيفة التي بدأت منذ شهرين.
214