العالم - مصر
وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
ونصت فلسفة القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء إستثمار أموالهم بما يوفّر فرص عمل به أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث إن الدولة تهدف إلى تشجيع إستثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الإقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الإرتباط الطويل والقوي بمصر.
ويعمل القانون، حسب الحكومة، على توفير جو من الثقة والإستقرار ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، لذلك فقد رؤي إستحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته في ذلك، تودع في أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته في مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت فلسفة القانون بأنه تقديراً من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص في المساهمة في تنشيط الإستثمار ودعم الإقتصاد الوطني وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية مما يشكل نوعاً من الوفاء والإنتماء إلى الدولة المصرية وفقاً للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بوديعة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الإقتصادي وإن الهدف منه إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف كمال، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" الرسمية التابعة للدولة اليوم الأحد أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيراً إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية إستثمار غير مباشر ويشجع الإستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الإقتصادية بمصر.
ولفت إلى أن هناك فارقاً بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الإستثمار، فبموجب القانون الجديد، يتم الأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول على الجنسية مقابل الإستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناءً على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وتعمل بها بعض الدول الأخرى، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الإستثمار ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأوضح عامر أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا إنطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها، موضحاً أن الوديعة مبلغ من المال بالعمله الأجنبية يودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية.