ونقلت وسائل إعلام بحرينية عن خليفة قوله إن "الأوضاع في البحرين استقرت والأزمة مرّت بسلام"، مشيراً إلى أن "قوات درع الجزيرة سوف تبقى في البحرين بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية تحسباً لمواجهة أي خطر خارجي، وأن قوة الدفاع ستعود إلى ثكنها، لكنها ستظل مستعدة في حالة وقوع أي مخاطر".
وخاطب من وصفهم بالذين "لم يستوعبوا الدرس" قائلاً "إن عدتم عدنا، وستكون عودتنا أقوى".
واتهم خليفة "من أثار الفتنة في البحرين" بزعمه أنهم "كلهم من الخارج وكنا نتعامل مع دول لا أفراد، أستطيع الآن أن أسمّي إيران وجهات في العراق ودولاً غربية كان لها يد في ما حدث في البحرين".
وقال "إن أحداث البحرين كانت جزءاً من مخطط أكبر" . ووصف الدور الغربي في أحداث البحرين بقوله "إنه مكشوف، ونعلم من يزورون السفارات الغربية في البحرين سراً، وقد هزمنا المخطط الغربي".
وتابع خليفة أن "هؤلاء ليسوا حلفاء بل أصدقاء. وفي السياسة هم يؤمنون بأنه ليست هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة بل مصالح. والأمر عندهم يتوقف على مصالحهم، فقد تحركهم مصلحة لهم في هذا البلد أو ذاك أو اتفاقية يعقدونها، عندما تذهب مصالحهم شرقاً يذهبون معها، وعندما تتوجه غرباً يتوجهون صوبها، وهم يحاولون في النهاية المحافظة على شعرة معاوية، ونحن أيضاً لا نريد عداوتهم ونحافظ على شعرة معاوية".
ولفت خليفة إلى أن تخفيف الإجراءات الأمنية سيكون على مراحل، "وإذا ما حصل ما يسيء للأمن فسنعود بكل تأكيد لتطبيق الإجراءات الأمنية الكافية، وأي عودة للمخالفة ستقابل بإجراء أقوى من ذي قبل".
وقال إن "من يعتقد أنه سيعود لنصب خيام مجدداً ومخالفة القانون يعرّض نفسه لطائلة هو في غنى عنها"، مستبعداً إصدار أي عفو عن المشاركين في الأحداث التي شهدتها البحرين، مشيراً إلى أن المحاكمات أمام ما أسماها بـ "محكمة السلامة الوطنية" ستستمر ربما إلى نهاية العام.
كذلك أوضح أن "القيادات التي كانت تحرض على المخالفات موجودة الآن أمام القضاء، والتحريض خف، إلا أن هناك من تُرك لكي يتعظ"، مؤكداً أن "لا أحد لا يطاله القانون، ومن ثبت تورطه في أي مخالفات ألقي القبض عليه، وإذا ظهرت أدلة جديدة تورط أشخاص آخرين فسيُقدّمون للمحاكمة أيضاً".