العالم - السعودية
يعتبر هذا العقد الجديد بمثابة تعديل لعقد دفاعي سابق فازت به مؤسسة لوكهيد مارتن فيما يتعلق بالسعودية.
ويتم هذا العقد الجديد بالرغم من مشاركة وتدخل السعودية على المدى الطويل في الحرب في اليمن، فضلاً عن الانتهاكات المنتظمة المحلية لحقوق الإنسان داخل المملكة.
ان المبلغ الإجمالي لتعديل العقد هو $450,000,000 دولار، ومعظمها مخصص لأربعة سفن حربية متعددة المهام من طراز (MMSC). يندرج مبلغ $225,000,00 مليون دولار من المبلغ المذكور سابقًا في إطار تمويل المبيعات الخارجية الأجنبية (FMS). FMS تعني أن حكومة الولايات المتحدة ووزارة الدفاع تفاوضت مباشرة مع الزبون نيابة عن البائع على عكس البيع التجاري المباشر (DCS).
في نظام DCS، يتفاوض الزبون مباشرة مع البائع ويسمح له ببيع معدات دفاع بقيمة 14 مليون دولار أو أقل؛ بمجرد أن تتجاوز 14 مليون دولار، يجب أن تحصل هذه الصفقة على موافقة الكونغرس. خلالFMS، تلعب الحكومة دورًا مباشرًا ويمكن أن توفر التمويل والمساعدة للزبون أو البلد. ولكن خلال DCS لا تتدخل الحكومة في المعاملة.
ويتضمن العقد الدفاعي الجديد بين مؤسسة لوكهيد مارتن ووزارة الدفاع والمقرر به للمملكة العربية السعودية 768 صاروخاً و 48 رشاشاً و4 MMSC. تم تصميم سفن MMSC للقتال على مقربة من الشاطئ ولها سطح طائرة هليكوبتر، مما يتيح المجال للهجمات الجوية. بالإضافة إلى الأسلحة المشملة في هذا العقد، هنالك العديد من أنظمة إطلاق الصواريخ الحديثة، سونار، وقاذفات الأسلحة.
سيعزز هذا العقد الجديد بين شركة لوكهيد مارتن والمملكة العربية السعودية من حداثة أسطول السعودية ويزيد من فتكه وفعاليته. ويشكل هذا مصدر ازعاج بسبب انتهاكات السعودية السابقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع المستمر للحقوق الإنسانية والسياسية والمدنية، ومشاركتها في الأزمة الإنسانية في اليمن.
ولذلك يمكن أن يضيف العقد الدفاعي طبقة أخرى من المخاوف المستمرة بشأن القمع االمنهجي للحريات الأساسية داخل المملكة العربية السعودية وسياساتها الإقليمية العدوانية.
وتستهدف السعودية باستمرار المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمدونين وغيرهم من النشطاء بسبب معارضتهم العلنية وانتقادهم للأسرة الحاكمة والنظام الحاكم بما في ذلك الدين أو الحكومة الرسمية للمملكة.
غالبا ما تقوم السلطات باحتجازات تعسفية واعتقالات وتعذيب كتّاب ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء آخرين ممن ينتقدون سياسات الدولة، ويصدرون الكثير من الأحكام بالسجن لمدة طويلة بحقهم بعد محاكمات جائرة تشوبها انتهاكات صارمة لأسس المحاكمات العادلة. منعت السلطات مرارًا وتكرارًا نشطاء وكتابًا من السفر دوليًا وقامت بترهيبهم ومضايقتهم وتهديد العديد منهم بالصمت وحكمت عليهم أحيانًا بالجلد العلني. إن تجريم حرية التعبيرمصحوبًا بحظر المملكة للاحتجاجات وتشكيل منظمات مجتمع مدني مستقلة يعكس حملة القمع المنظمة التي تقوم بها الحكومة السعودية.
إن توقيع الولايات المتحدة على عقد الدفاع يدل على تقبل الحكومة الأمريكية لتصرفات الحكومة السعودية بالرغم من تجاهل المملكة الفاضح لحقوق الإنسان. وان ما يثير القلق هو أنه تم اجراء هذا العقد عبر FMS، مما يعني أنها صفقة حكومية. تعي الولايات المتحدة واقع انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ولكنها تواصل بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى المملكة من خلال FMS و DCS.
يمثل السماح لشركات مثل شركة لوكهيد مارتن ببيع أسلحة للسعودية من خلال FMS مشاركة حكومة الولايات المتحدة كطرف في قمع المملكة للحقوق المدنية والسياسية. وقد أدى هذا إلى تدهور شامل للحيز السياسي هو بدوره فعلًا ضعيف داخل السعودية، لا سيما عن طريق القمع المنهجي للحريات الأساسية والمدنية. قد يشكل هذا العقد الدفاعي الجديد مشكلة على وجه الخصوص لأن الحكومة السعودية كانت تستخدم أسطولها مؤخراً للمشاركة في حصار اليمن كجزء من تدخلها في المنطقة.
“يجب على الإدارة استغلال هذه اللحظة لوقف المبيعات بدلاً من إصدار العقود. من غير المسئول تماماً استمرار تسليح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث يواصلان هجماتهما في اليمن والتي استهدفت مدنيين والبنية التحتية المدنية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.” كما وعلق جيف أبرامسون، وهو زميل بارز في رابطة الحد من التسلح، ل Sludge عندما سئل عن تجديد وإعادة التفاوض حيال عقد الدفاع بين لوكهيد مارتن والمملكة العربية السعودية “إن إدارة ترامب فشلت في استغلال نفوذها لإنهاء الصراع ومعاناة اليمنيين”.
وعبر تقديم المساعدة الى المملكة العربية السعودية لتعزيز قواتها البحرية والقوات المسلحة، تلعب الولايات المتحدة دورًا داعمًا وتحريضيا لمملكة تستخدم مؤسستها الأمنية والقوات المسلحة لإرتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، محليا وإقليميا. وفي حين أن من المهم أن تدعم الولايات المتحدة حلفائها لضمان الاستعداد العسكري، فإن توفير الدعم العسكري والتقني يجب ألا يأتي على حساب حقوق الإنسان. يجب أن تستخدم الولايات المتحدة ذلك كفرصة للتفاوض مع المملكة العربية السعودية وفرد شروطات لبيع المملكة الأسلحة تعتمد على تنفيذ إصلاحات ملموسة وجدية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك إنهاء الحصار المنعدم الإنسانية على اليمن، ورفع القيود المفروضة غلى الحريات الأساسية داخل المملكة مما لا يقتصر على حرية التعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات والحرية الدينية فقط.